الجنيه في مواجهة الدولار.. الشيوخ يبحث الإثنين إطلاق نظام مصري للمدفوعات الدولية
تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، يوم الإثنين المقبل، مقترحًا مقدمًا من الدكتورة نورهان السيد عبد الحميد الشيخ، عضو المجلس، بشأن إنشاء وتطوير نظام مصري مستقل للمدفوعات الدولية (EIPS)، بما يتيح تسوية المعاملات التجارية مع الشركاء الدوليين مباشرة بالجنيه المصري، ويحد من الاعتماد على الدولار في جانب من المدفوعات والتسويات الخارجية.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع حضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، لبحث آليات تنفيذ المقترح، ودراسة إمكانية الاستفادة من البنية التكنولوجية والمصرفية القائمة في مصر، وتحديد المتطلبات الفنية والمالية اللازمة لإطلاق النظام المقترح.
5 أهداف رئيسية لنظام المدفوعات الدولية
ويستهدف المقترح تنويع قنوات المدفوعات الدولية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على إجراء المعاملات العابرة للحدود باستخدام العملات المحلية، بما يسهم في خفض تكاليف التحويلات وتسريع تنفيذها، إلى جانب دعم حركة التجارة مع دول مجموعة بريكس وغيرها من الشركاء التجاريين.
ويرتكز المقترح على خمسة أهداف رئيسية، تشمل تقليل الاعتماد على الدولار في جانب من التسويات الخارجية، وخفض تكلفة المعاملات المالية، وتسريع التحويلات الدولية، وتعزيز المرونة والاستقلال المالي، فضلًا عن تسهيل تحويلات المصريين بالخارج والمعاملات المالية للشركات.
«إنستاباي» وشبكة المدفوعات اللحظية ضمن آليات التنفيذ
وأشار المقترح إلى إمكانية الاستفادة من البنية التكنولوجية القائمة في مصر، وفي مقدمتها شبكة المدفوعات اللحظية (IPN) وتطبيق «إنستاباي»، إلى جانب نظام التسوية اللحظية (RTGS) التابع للبنك المركزي المصري، وربطها بشبكات المدفوعات الدولية.
ويتضمن المقترح دراسة توظيف هذه المنظومات في استقبال التحويلات الخارجية وتنفيذها بصورة لحظية، بما يسهم في تطوير قنوات إضافية للمدفوعات العابرة للحدود ورفع كفاءة منظومة التحويلات المالية.
تجارب الصين والهند وروسيا على طاولة المناقشات
واستعرضت الدكتورة نورهان الشيخ عددًا من التجارب الدولية التي يمكن الاستفادة منها في تصميم النظام المصري، من بينها نظام (CIPS) في الصين، ونظام (UPI) في الهند، و(PayNow) في سنغافورة، و(PromptPay) في تايلاند، و(Pix) في البرازيل، و(SPFS) في روسيا.
اتفاقيات دولية وسيولة بالعملات المحلية لضمان التنفيذ
وحدد المقترح عددًا من المتطلبات الأساسية لتنفيذ النظام، أبرزها إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الشركاء التجاريين، وتوفير السيولة اللازمة بالعملات المحلية، واستيفاء متطلبات الامتثال والرقابة والأمن المالي، إلى جانب تحقيق الربط الفني بين منظومات المدفوعات والتسوية لدى الدول المشاركة.
ومن المنتظر أن تبحث اللجنة خلال اجتماعها مدى توافر هذه المتطلبات، وآليات التنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن إمكانية تطبيق النظام المقترح، وبناء قنوات إضافية للتسوية المالية، وتعزيز تنوع أدوات المدفوعات الخارجية.