رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

تسريب المقايسات يفتح باب السجن المشدد.. ننشر حيثيات رشوة الإسكان

مديرة الإسكان
مديرة الإسكان

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران، حيثيات حكمها بمعاقبة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وذلك في اتهامها بالحصول على رشاوى مالية مقابل تسريب القيم التقديرية لمشروعات وإسنادها بالأمر المباشر إلى شركتين مملوكتين لمقاولين، مع إلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه وتغريمها مبلغاً مساوياً وعزلها من وظيفتها، بينما قضت المحكمة بإعفاء المتهمين الثاني والثالث من العقاب.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، وعضوية المستشارين إبراهيم فهمي صقر وسامح رمزي محمد، وبحضور محمد طلال عبد الحليم وكيل النائب العام، وأمانة سر عمر محمد عاشور.

تسريب المقايسات وعروض الأسعار الصورية

كشفت حيثيات المحكمة أن تحريات الرقابة الإدارية توصلت إلى استغلال المتهمة الأولى سلطاتها الوظيفية في تسريب القيم التقديرية لمقايسات المشروعات المطروحة من مديرية الإسكان، بما مكن المقاولين المتهمين من التقدم بعروض أسعار تقل عن القيمة التقديرية، عقب إعداد عروض أسعار صورية منسوبة إلى شركات أخرى بقيم أعلى لضمان ترسية المشروعات عليهما بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.

وأضافت الحيثيات، أن التحريات أكدت حصول المتهمة على مبالغ مالية نظير تسهيل إجراءات إسناد المشروعات وتحقيق أرباح للمقاولين دون وجه حق.

تسجيلات صوتية تكشف الاتفاقات ورفض دفوع الدفاع

استندت المحكمة في حكمها إلى التسجيلات الهاتفية المأذون بها من نيابة أمن الدولة العليا، والتي ضمت محادثات دارت بين المتهمة الأولى والمقاولين خلال شهري فبراير ومارس 2025، وكشفت عن إفشائها تفاصيل المقايسات والقيم التقديرية للمشروعات، ومناقشتها مع المتهمين للأسعار وطريقة تنفيذ الأعمال وإجراءات الترسية.

ورفضت المحكمة دفوع المتهمة الأولى ببطلان إذن التسجيل والمراقبة وعدم جدية التحريات وانتفاء اختصاصها الوظيفي، موضحة أن الأوراق والتحقيقات أثبتت اختصاصها بالإشراف الفني على المشروعات واعتماد المقايسات والمذكرات المعروضة على المحافظ، وأن لها نصيباً من الاختصاص يتيح لها تنفيذ الغرض من الرشوة.


أركان الجريمة وإعفاء المتهمين الآخرين من العقاب

أكدت المحكمة توافر أركان جرائم الرشوة والتربح في حق المتهمة الأولى استناداً إلى أقوال الشهود واعترافات المتهمين الثاني والثالث والتسجيلات الصوتية والمستندات المضبوطة وتقرير خبير الأصوات، وقررت إعمال المادة 17 من قانون العقوبات لمنح المتهمة قسطاً من الرأفة عند تقدير العقوبة.

وفي المقابل، قضت المحكمة بإعفاء المقاولين من العقاب عن جريمتي تقديم الرشوة والمكافأة استناداً إلى المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات لاعترافهما بالجريمتين أمام النيابة العامة والمحكمة، كما انتهت إلى إعفائهما من العقاب عن جريمة الاشتراك في التربح إعمالاً للمادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات بعدما ثبت أن اعترافهما جاء عقب اكتشاف الجريمة وقبل صدور حكم نهائي فيها.

منطوق الحكم النهائي

قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهمة الأولى فاطمة.م بالسجن المشدد 15 سنة، وإلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه قيمة ما ربحته لغيرها، وتغريمها مبلغاً مساوياً وعزلها من وظيفتها وإلزامها بالمصاريف الجنائية، كما قضت بإعفاء كل من المتهم الثاني ع.ف والمتهم الثالث ط.ف من العقاب.

تم نسخ الرابط