«لا رأفة مع اغتــ ـصاب الأطفال».. تحرك برلماني لتغليظ عقوبات الاغتصـ،ـاب
طرحت النائبة فاطمة عادل عضو مجلس النواب مشروعًا تشريعيًا لإعادة النظر في العقوبات المقررة لجرائم الاغتصاب وهتك العرض، يستهدف وضع حد للتوسع في استخدام الرأفة القضائية في الجرائم التي تنطوي على اعتداءات جسيمة، خاصة الجرائم المرتكبة بحق الأطفال، بما يضمن تحقيق التناسب بين جسامة الجريمة والعقوبة، ويحفظ حقوق المجني عليهم.
جاء ذلك خلال ندوة نقاشية نظمها بيت الخبرة بحزب العدل، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، لمناقشة مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات المقدم من النائبة، بمشاركة عدد من المهتمين بالشأن القانوني والتشريعي، لطرح الملاحظات والمقترحات بشأن التعديلات.
7 تعديلات تشريعية لإعادة ضبط العقوبات
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يتضمن تعديل 5 مواد من قانون العقوبات، إلى جانب إضافة مادتين، موضحة أن الهدف الرئيسي هو إعادة ضبط العلاقة بين السلطة التقديرية للقاضي والحدود القانونية للعقوبة، دون إلغاء سلطة المحكمة في تقدير ظروف كل جريمة.
وأوضحت أن المشروع يستهدف تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الاغتصاب وهتك العرض، مع إضافة نص يمنع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المواد 267 و268 و269، بما يحد من تخفيف العقوبات في هذه الجرائم.
اغتصاب الأطفال والأحكام المخففة وراء التحرك التشريعي
وقالت فاطمة عادل إن تكرار وقائع الاعتداء الجنسي على الأطفال، وما تشهده بعض القضايا من تخفيف للعقوبات رغم خطورة الجرائم، كان من أبرز الدوافع وراء إعداد مشروع القانون.
وأشارت إلى أن بعض الجرائم التي تستوجب عقوبات مشددة قد تنتهي بأحكام أقل من العقوبات المتوقعة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى التناسب بين الجريمة والعقوبة، مؤكدة أن حماية الأطفال والمجني عليهم يجب أن تكون أولوية في السياسة العقابية.
وشددت على ضرورة التمييز بين استخدام الرأفة لتحقيق العدالة في ظروف استثنائية، وبين التوسع في تطبيقها بصورة قد تؤدي إلى الانتقاص من حقوق الضحايا أو إضعاف الردع القانوني.
تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة
وكشفت النائبة أن مشروع القانون يتضمن كذلك تعديل المادة 237 المتعلقة بواقعة الزنا، بهدف معالجة التمييز في المعاملة العقابية بين الزوج والزوجة، وتحقيق المساواة أمام القانون وفقًا للمادة 53 من الدستور.
وأوضحت أن النص الحالي يتضمن اختلافًا في المعاملة بين الزوج والزوجة في حالات القتل المرتبطة بضبط واقعة الزنا، وهو ما يستدعي إعادة النظر في الصياغة التشريعية بما يحقق المساواة وعدم التمييز.
حماية المجني عليهم يجب أن تسبق أي اعتبارات أخرى
وأكدت النائبة أن المشروع لا يستهدف إلغاء السلطة التقديرية للقاضي بصورة مطلقة، وإنما وضع ضوابط تضمن عدم تحول الرأفة إلى وسيلة لتخفيف العقوبات في جرائم بالغة الخطورة، مع الإبقاء على حق المحكمة في تقدير الظروف الموضوعية والشخصية لكل واقعة.
واختتمت فاطمة عادل بالتأكيد على أن فلسفة التعديلات تقوم على حماية المجتمع، وتحقيق الردع، وضمان حصول ضحايا الجرائم الجنسية والعنف على حقوقهم كاملة، مشيرة إلى أهمية الاستماع إلى الآراء القانونية والتشريعية المختلفة للوصول إلى صياغة تحقق أهداف المشروع.

