ضبط عامل زور توكيلًا لبيع أرض بالبحيرة.. ومفاجأة بشأن المشترين وقرار بوقف البناء
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطعي فيديو جرى تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالهما سيدة وزوجها يتهمان أحد الأشخاص بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهما والشروع في البناء عليها، بمساعدة أحد أفراد الشرطة، كما ادعيا تعرض نجلهما لسوء المعاملة داخل مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.
وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة وزوجها، وتبين أنهما مقيمان بدائرة مركز شرطة دمنهور، وأن الزوج سبق أن تقدم ببلاغ إلى نيابة دمنهور بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، اتهم فيه شخصين بالاستيلاء على قطعة الأرض محل النزاع، من خلال تزوير توكيل بيع.
تفاصيل النزاع على قطعة الأرض بالبحيرة
وأوضحت التحريات أن الشاكي اشترى قطعة الأرض بالمناصفة مع أحد الأشخاص، الذي باعه نصيبه بموجب عقد بيع، إلا أن الأخير استعان بأحد العمال لتزوير توكيل يتيح بيع الأرض بالكامل، ثم جرى بيعها إلى صاحب شركة مقاولات، والذي أعاد بيعها بدوره إلى شخص آخر مقيم خارج البلاد، دون علم المشترين بواقعة التزوير.
وفي يوم الواقعة، نشبت مشادة كلامية بين زوجة الشاكي ونجلها من ناحية، وأحد الأشخاص المفوضين من مشتري الأرض من ناحية أخرى، بسبب الخلاف على ملكيتها وبدء أعمال البناء بها، وعلى إثر ذلك جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أطراف المشاجرة، وعرضهم على النيابة العامة.
ضبط المتهم بتزوير توكيل البيع
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط العامل المتهم بالمشاركة في تزوير توكيل البيع، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، المحبوس على ذمة قضية انتحال صفة ضابط، والصادر ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات.
حقيقة اتهامات سوء المعاملة وقرار وقف البناء
وبفحص ما تضمنه مقطعا الفيديو بشأن ادعاء السيدة تواطؤ بعض العاملين بمركز شرطة دمنهور وسوء معاملة نجلها، تبين عدم صحة تلك الادعاءات.
كما تبين استخراج رخصة بناء لقطعة الأرض محل النزاع، مع صدور قرار بوقف أعمال البناء لحين الفصل في الخلاف القائم بشأن ملكيتها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار كشف ملابسات مقطعي الفيديو المتداولين.