برلماني: الصناعة مفتاح تحويل مؤشرات الاقتصاد الإيجابية إلى استثمارات
أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المؤشرات الاقتصادية التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى بالمنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، تعكس تطورًا في قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات والتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استثمار هذه المؤشرات في إحداث نقلة حقيقية بالقطاع الصناعي.
وقال نصر الله، في تصريح صحفي، إن تسجيل معدل نمو اقتصادي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار، ووصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 18 مليار دولار، تمثل مؤشرات مهمة على تحسن مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
سامي نصر الله: التحدي لم يعد جذب الاستثمارات بل توجيهها للإنتاج
وأوضح عضو لجنة الصناعة أن التحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة التحويلية والصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات والخامات من الخارج.
وأضاف أن ما نفذته الدولة من مشروعات قومية وتطوير للبنية الأساسية يجب أن يتحول إلى فرص إنتاجية حقيقية، من خلال إقامة مصانع جديدة وتوسيع الطاقات الإنتاجية القائمة، وربط المناطق الصناعية بشبكات النقل والخدمات اللوجستية، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويخفض تكلفته.
القطاع الخاص شريك أساسي في قيادة المرحلة الاقتصادية المقبلة
وأشار نصر الله إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يمثل أحد أهم مفاتيح تحقيق نمو مستدام، مؤكدًا أن المستثمر يحتاج إلى بيئة مستقرة تتسم بوضوح السياسات وسرعة الإجراءات وتكافؤ الفرص، إلى جانب ضمانات تشريعية وتنظيمية تشجعه على ضخ استثمارات طويلة الأجل.
وشدد على أهمية إزالة المعوقات أمام المستثمرين الصناعيين، وتيسير إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية، مع دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في سلاسل التوريد المحلية.
زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي أولوية لتقوية الاقتصاد
وأكد عضو مجلس النواب أن زيادة الصادرات الصناعية يجب أن تكون هدفًا رئيسيًا للسياسات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، من خلال تحسين جودة المنتج المصري، وفتح أسواق خارجية جديدة، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمنتجات المصرية فرصًا أكبر للمنافسة.
واختتم نصر الله تصريحاته بالتأكيد على أن بناء اقتصاد قوي لا يتحقق فقط بزيادة الاستثمارات أو ارتفاع المؤشرات النقدية، وإنما بامتلاك قاعدة صناعية قادرة على الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن الصناعة تمثل أحد أهم المسارات لتحقيق نمو مستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.