رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

لإنقاذ مرضى ضمور العضلات والأورام.. مقترح برلماني بتمويل العلاج من حصيلة الرسوم الحكومية

اللواء إيهاب خالد
اللواء إيهاب خالد فتح الباب

 تقدم اللواء إيهاب خالد فتح الباب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن تخصيص نسبة من حصيلة الرسوم المحصلة نظير الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية والمصالح والهيئات الحكومية، لتوجيهها إلى تمويل علاج مرضى ضمور العضلات والذئبة الحمراء والأورام والأمراض المناعية.

ويتضمن المقترح إنشاء حساب أو صندوق مخصص لتجميع هذه الموارد، بما يوفر مصدر تمويل إضافيًا لدعم المرضى غير القادرين، ويسهم في ضمان حصولهم على الأدوية والعلاجات المتخصصة والمستلزمات الطبية اللازمة بصورة منتظمة.

ارتفاع تكاليف العلاج يضاعف معاناة المرضى وأسرهم

وأكد عضو مجلس النواب أن المصابين بضمور العضلات والذئبة الحمراء والأورام والأمراض المناعية يواجهون تحديات صحية ومالية متزايدة، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية والعلاجات المتخصصة، إلى جانب احتياج كثير منهم إلى متابعة طبية مستمرة ورعاية طويلة الأمد.

وأشار إلى أن هذه الأعباء لا تتوقف عند حدود المريض، بل تمتد إلى أسرته، خاصة في الحالات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج، الأمر الذي يستدعي البحث عن آليات تمويل مبتكرة تضمن عدم حرمان أي مريض من حقه في الحصول على الرعاية الصحية.

الرسوم الحكومية.. مورد مقترح لدعم المنظومة العلاجية

وأوضح فتح الباب أن المقترح يقوم على دراسة استقطاع نسبة مئوية مناسبة من حصيلة الرسوم التي تحصلها المراكز التكنولوجية والمصالح والهيئات الحكومية مقابل الخدمات المقدمة، وتخصيصها لدعم علاج الفئات المرضية المستهدفة.

وشدد على ضرورة أن يتم تنفيذ المقترح وفقًا للقواعد القانونية والمالية المنظمة، مع وضع آليات واضحة لإدارة الموارد وتوجيهها إلى المستحقين، بما يعزز جهود الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

صندوق تمويل لضمان عدم توقف العلاج

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن إنشاء صندوق أو حساب مخصص يمكن أن يمثل آلية تمويل إضافية ومستدامة، تدعم جهود وزارة الصحة والسكان في توفير الأدوية مرتفعة التكلفة والعلاجات المتخصصة والمستلزمات الطبية.

وأضاف أن توفير تمويل منتظم من شأنه الحد من مخاطر تأخر العلاج أو انقطاعه، وما قد يترتب على ذلك من مضاعفات صحية، فضلًا عن تخفيف الضغوط المالية عن المرضى وأسرهم، وتقليل تكلفة التدخلات العلاجية على المدى الطويل من خلال إتاحة العلاج في التوقيت المناسب.

5 ملفات يطالب النائب الحكومة بحسمها

وطالب فتح الباب بإحالة طلب الإحاطة إلى الحكومة، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان والمالية، لمناقشة المقترح والوقوف على إمكانية تطبيقه، مع الإجابة عن عدد من الملفات الرئيسية، تشمل:

  1. مصادر التمويل: مدى إمكانية تخصيص نسبة من حصيلة الرسوم الحكومية لدعم علاج مرضى ضمور العضلات والأورام والأمراض المناعية.
  2. إنشاء الصندوق: موقف الحكومة من تأسيس حساب أو صندوق مستقل لتجميع الموارد وضمان استدامة التمويل.
  3. توفير الأدوية: الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لتأمين الأدوية والعلاجات مرتفعة التكلفة للمرضى.
  4. الرقابة والشفافية: آليات التنسيق بين وزارتي الصحة والمالية لتحديد الموارد المالية وضمان حسن إدارتها وتوجيهها.
  5. دعم غير القادرين: خطة الحكومة لضمان استمرارية العلاج للفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن أسر المرضى.

دعوة لتحويل المقترح إلى آلية دعم مستدامة

واختتم عضو مجلس النواب طلبه بالمطالبة بمناقشة المقترح واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، مؤكدًا أهمية توفير مصادر تمويل إضافية تسهم في تأمين العلاج للمرضى الأكثر احتياجًا، وتحول دون تعرضهم لمخاطر صحية بسبب العجز عن تحمل تكاليف الدواء.

ويستهدف المقترح تعزيز دور الحماية الاجتماعية في مساندة المرضى، وفتح مسار تمويلي جديد يضمن استمرار حصول أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة على الرعاية الصحية اللازمة.

تم نسخ الرابط