رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

كيف يواجه جهاز حماية المستهلك حيلة «السعر على الخاص»؟.. نائب يطرح تساؤلات مهمة

أرشيفية
أرشيفية

وجّه النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، تساؤلات إلى الحكومة وجهاز حماية المستهلك بشأن آليات تطبيق العقوبات التي تصل إلى 500 ألف جنيه على المحال والصفحات التجارية التي تمتنع عن الإعلان عن أسعار السلع والخدمات، وتكتفي بعبارة «السعر على الخاص»، مطالبًا بوضع خطة رقابية واضحة وفعالة لضبط الأسواق الإلكترونية وضمان تطبيق القانون على أرض الواقع.

وأكد توفيق أن إعلان جهاز حماية المستهلك تجريم حجب الأسعار وتوقيع الغرامات على المخالفين يطرح عددًا من التساؤلات المهمة حول مدى قدرة الأجهزة المعنية على متابعة ورصد المخالفات، خاصة في ظل الانتشار الواسع لظاهرة «السعر على الخاص» عبر صفحات البيع والتجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

«السعر على الخاص» يحرم المواطنين من حق معرفة الأسعار

وأوضح عضو مجلس النواب أن استمرار هذه الممارسة لا يقتصر تأثيره على إهدار وقت المستهلكين، وإنما يمتد إلى حرمانهم من حقهم في معرفة الأسعار ومقارنة المنتجات والعروض المختلفة قبل اتخاذ قرار الشراء، بما يضعف قدرتهم على الاختيار ويؤثر على مستوى الشفافية داخل الأسواق.

وأشار إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تحركًا رقابيًا جادًا يتناسب مع حجم انتشار التجارة الإلكترونية، وعدم الاكتفاء بالإعلان عن العقوبات، بل ضرورة وضع آليات عملية تضمن اكتشاف المخالفات والتعامل معها بصورة سريعة وحاسمة.

وتساءل توفيق عن عدد الحملات الرقابية التي سيخصصها الجهاز لمتابعة الصفحات التجارية الإلكترونية، ومدى توافر فرق متخصصة لرصد المخالفات الرقمية والتحقق منها، فضلًا عن آليات إتاحة الإبلاغ للمواطنين عن الصفحات التي تخفي أسعار منتجاتها، والضمانات التي تكفل متابعة البلاغات وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

هل يمتلك جهاز حماية المستهلك الإمكانيات لمراقبة آلاف الصفحات؟

كما طرح النائب تساؤلات بشأن مدى قدرة جهاز حماية المستهلك على مراقبة آلاف الصفحات التجارية ومنافذ البيع بصورة مستمرة، في ظل التوسع الكبير في نشاط التجارة الإلكترونية، محذرًا من أن محدودية الإمكانيات البشرية والتكنولوجية قد تؤدي إلى اقتصار تطبيق العقوبات على نطاق محدود، بما يقلل من فاعليتها في مواجهة الظاهرة.

وشدد توفيق على أن مواجهة مخالفات إخفاء الأسعار تتطلب تطوير أدوات الرقابة الرقمية، وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة لمتابعة الأنشطة التجارية عبر الإنترنت، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توفيق: المواطن من حقه معرفة سعر السلعة قبل الشراء

وأكد عضو مجلس النواب أن القضية لا تتعلق بمجرد الإعلان عن غرامات مالية، وإنما بمدى قدرة الدولة على إنفاذ القانون وتحويل نصوصه إلى إجراءات ملموسة يشعر المواطن بنتائجها في تعاملاته اليومية، مشيرًا إلى أن المستهلك ينتظر تحركًا رقابيًا ينهي ظاهرة إخفاء الأسعار ويضمن حقه في معرفة تكلفة السلعة أو الخدمة قبل اتخاذ قرار الشراء.

وطالب بضرورة وضع آلية واضحة لمتابعة تنفيذ العقوبات، وإعلان نتائج الحملات الرقابية والمخالفات التي يتم ضبطها، بما يعزز الثقة في منظومة حماية المستهلك، ويحقق الانضباط والشفافية في الأسواق التقليدية والإلكترونية.

تم نسخ الرابط