فخ الدولارات الوهمية.. سقوط نصاب أوهم ضحاياه ببيع العملات المزورة عبر فيسبوك
في ضربة أمنية ذكية تعكس يقظة أجهزة وزارة الداخلية في ملاحقة الجرائم المستحدثة عبر الفضاء الإلكتروني، نجح رجال الأمن في كشف وإسقاط واحد من أخطر المحتالين في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بعدما نصب شباكه الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستغلاً طمع البعض ورغبتهم في الثراء السريع، ليحصد أموالهم عبر حيلة شيطانية تقوم على إيهامهم ببيع عملات نقدية مزورة، قبل أن يختفي تماماً تاركاً ضحاياه في صدمة مزدوجة.
رصد إلكتروني يكشف الصفحة المشبوهة
بدأت تفاصيل الواقعة عندما رصدت أجهزة المتابعة الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق الوثيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، نشاطاً إجرامياً مشبوهاً لإحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتبين من الفحص الفني أن الصفحة تروج بشكل لافت لبيع عملات نقدية مزورة ومقلدة بأسعار مغرية، في محاولة لاستقطاب راغبي اقتناء النقود المزيفة.
مداهمة بولاق الدكرور والمفاجأة غير المتوقعة
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات باستخدام أحدث التقنيات، تمكن فريق البحث من تحديد هوية القائم على إدارة تلك الصفحة، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية سابقة، ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار الأذون اللازمة، تحركت مأمورية أمنية استهدفت المتهم ونجحت في ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على كافة الدلائل والمحادثات التي تؤكد نشاطه الإجرامي. لكن المفاجأة التي كشفها التفتيش هي عدم حيازة المتهم لأي عملات نقدية مزورة من الأساس.
اعترافات تكشف الحيلة الشيطانية
وبمواجهة المتهم بالأدلة الرقمية المضبوطة على هاتفه، انهار واعترف تفصيلياً بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين راغبي شراء العملات المزورة.
وكشف المتهم عن أسلوبه الإجرامي، حيث كان يستدرج ضحاياه عبر الرسائل، ويطلب منهم إرسال تحويلات مالية كمقدم من سعر البيع المتفق عليه، وبمجرد استلامه للأموال، يقوم فوراً بغلق هاتفه وحظر الضحايا للاستيلاء على أموالهم، لعلمه بأنهم لن يتمكنوا من الإبلاغ عنه لكونهم متورطين في طلب عملات مزورة.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



