لماذا استُبعد مدرسو اللغات والمواد من حوافز الجامعات؟.. نائب يطالب بتوضيح حكومي
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن استبعاد مدرسي اللغات والمواد بالجامعات المصرية من قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 5 نوفمبر 2026، والخاصة بتحسين الأوضاع المالية للقائمين بالتدريس، وصرف حافز التدريس وزيادة حافز الجودة.
وأكد الصالحي أن استبعاد هذه الفئة، رغم مشاركتها الفعلية والمباشرة في العملية التدريسية والأكاديمية داخل الجامعات، يثير العديد من التساؤلات بشأن المعايير التي جرى على أساسها تحديد الفئات المستفيدة من القرارات، ومدى توافقها مع مبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص بين العاملين في منظومة التعليم الجامعي.
مدرّسو اللغات والمواد يؤدون مهام تدريسية وأكاديمية متكاملة
وأوضح عضو مجلس النواب أن الدور الذي يقوم به مدرّسو اللغات والمواد لا يقتصر على إلقاء المحاضرات وشرح المقررات الدراسية، وإنما يمتد إلى المشاركة في إعداد الامتحانات ووضع الأسئلة وتصحيحها ورصد الدرجات، وإجراء الاختبارات الشفهية، فضلًا عن المشاركة في أعمال الكنترولات والامتحانات، وذلك تحت الإشراف المباشر للأقسام العلمية المختصة ووفقًا لبطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة.
وأشار إلى أن قرارات تحسين الأوضاع المالية شملت الهيئة المعاونة بالجامعات، في حين لم تتضمن مدرّسي اللغات والمواد، رغم ما يتحملونه من مسؤوليات تدريسية وأكاديمية وامتحانية، مطالبًا بإعادة النظر في معايير الاستحقاق وعدم الاكتفاء بالمسميات الوظيفية عند تحديد الفئات المستفيدة من الحوافز المالية.
الصالحي يستند إلى قانون تنظيم الجامعات للمطالبة بحقوق المدرسين
واستند النائب محمد الصالحي في طلب الإحاطة إلى أحكام قانون تنظيم الجامعات، مشيرًا إلى أن المواد 275 و276 و279 و281 تنظم أوجه صرف مكافآت التدريس للقائمين بهذه الأعمال، وهو ما يستدعي، بحسب ما أورده في طلبه، دراسة مدى توافق استبعاد مدرّسي اللغات والمواد من الحوافز الجديدة مع الأحكام القانونية المنظمة لحقوق القائمين بالتدريس.
وطرح الصالحي عددًا من التساؤلات أمام الحكومة، أبرزها: ما الأسباب القانونية والمالية التي حالت دون إدراج مدرّسي اللغات والمواد ضمن المستفيدين من حافز التدريس وزيادة حافز الجودة؟ وكيف جرى تحديد الفئات المشمولة بالزيادات المالية، مع استبعاد فئة تؤدي مهام تدريسية وأعمالًا امتحانية معتمدة داخل الجامعات؟
كما تساءل عن مدى توافق هذا الاستبعاد مع أحكام قانون تنظيم الجامعات، وما إذا كانت الحكومة تعتزم إصدار قرار تكميلي يضمن إدراج هذه الفئة ضمن المستفيدين من الحوافز المالية، تحقيقًا لمبدأ المساواة بين العاملين بالمنظومة الجامعية.
مطالب برلمانية بإصدار قرار تكميلي لصرف الحوافز المالية
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة مراجعة قرارات 5 نوفمبر 2026، وإصدار قرار تكميلي يتضمن إدراج مدرّسي اللغات والمواد ضمن المستفيدين من حافز التدريس وزيادة حافز الجودة، وصرف مستحقاتهم وفقًا للضوابط القانونية والمالية المنظمة.
وشدد على ضرورة توحيد معايير الاستحقاق داخل الجامعات المصرية، ومراجعة الضوابط التنفيذية وبطاقات الوصف الوظيفي، بما يضمن عدم حرمان أي فئة من حقوقها المالية بسبب اختلاف المسمى الوظيفي، طالما أنها تؤدي أعمالًا تدريسية وأكاديمية معتمدة وتشارك بصورة فعلية في العملية التعليمية.
وأكد الصالحي أن تطوير منظومة التعليم الجامعي لا يرتبط فقط بزيادة المخصصات المالية، وإنما يتطلب أيضًا تحقيق العدالة بين مختلف العاملين بالمنظومة التعليمية، وتقدير جهود جميع المشاركين في العملية التدريسية، معتبرًا أن إنصاف مدرّسي اللغات والمواد يمثل أحد العوامل المهمة لتحقيق الاستقرار المؤسسي وتحسين جودة التعليم الجامعي.
واختتم النائب طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشته بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والوقوف على الأسباب القانونية والإدارية لاستبعاد هذه الفئة، وبحث الإجراءات اللازمة للاستجابة لمطالبها المالية والوظيفية.