قيادي بمستقبل وطن: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة لدعم الأسر المصرية وتحسين مستوى المعيشة
أشاد المهندس تامر الحبال، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، بقرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يناير 2027، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين دخول المواطنين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وقال الحبال، في تصريحات صحفية له، اليوم، إن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة العاملين ومراعاة القدرات الاقتصادية لمؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن استمرار أنشطتها الإنتاجية وقدرتها على التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل.
تامر الحبال: تحسين الأجور ينعكس على الإنتاج والاستقرار
وأضاف الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن استقرار الأوضاع المعيشية للعاملين يمثل أحد العوامل المهمة في تحسين بيئة العمل، وينعكس بصورة إيجابية على معدلات الإنتاج وجودة الأداء داخل مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن تحسين دخول العاملين لا يقتصر تأثيره على الجانب الاجتماعي فقط، وإنما يمتد إلى دعم النشاط الاقتصادي وزيادة القدرة الشرائية، بما يسهم في تنشيط الأسواق وتعزيز حركة الإنتاج.
القيادة السياسية تضع تحسين دخول المواطنين ضمن الأولويات
وأكد الحبال أن القيادة السياسية تضع ملف تحسين دخول المواطنين ضمن أولوياتها، وهو ما يظهر في استمرار اتخاذ الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
دعوة لضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى الجديد للأجور
وشدد الحبال على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الحكومة والقطاع الخاص لضمان التطبيق الفعلي لقرار رفع الحد الأدنى للأجور، بما يحقق المستهدفات المرجوة منه، ويضمن استفادة العاملين من الزيادة الجديدة.
وأكد أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات استدامة المؤسسات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة دعم كل خطوة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز بيئة العمل والإنتاج.