رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

الحكومة تعترض والبرلمان يستجيب.. حذف اتهام وزارة الكهرباء بالفساد من المضبطة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على حذف وصف وزارة الكهرباء بالفساد من مضبطة الجلسة العامة، وذلك عقب اعتراض الحكومة على استخدام هذا الوصف خلال المناقشات البرلمانية بشأن أزمة العدادات الكودية والعادية.

وجاء ذلك بعدما اعترض المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، على اتهام وزارة الكهرباء بالفساد، مطالبًا بحذف العبارة من مضبطة الجلسة، قائلًا: «نعت وزارة في الحكومة بالفساد أمر لا يجب أن يتضمنه النقد، أرجو حذفه من المضبطة».

وكان النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، قد وجه انتقادات لوزارة الكهرباء، متهمًا إياها بوجود فساد، مؤكدًا أن أزمة المواطنين لا تقتصر على العدادات الكودية فقط، وإنما تمتد أيضًا إلى العدادات العادية، وما يرتبط بها من مشكلات وأعباء.

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية

وتستهدف تعديلات قانون الكهرباء تحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة للأجهزة والمعدات الكهربائية، بما يسهم في ترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد، ومن بين الإجراءات التي تضمنتها التعديلات إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وفقًا للمعايير المعتمدة.

أهداف تعديلات قانون الكهرباء

وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق مستهدفات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كما تستهدف التعديلات تقليل الضغوط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية.

ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة لجميع الأطراف العاملة في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بما يدعم ترشيد الموارد وتحقيق وفر اقتصادي، ويعزز كفاءة منظومة الطاقة في مصر.

تم نسخ الرابط