رفع جلسة النواب للغد بعد إقرار قانون الكهرباء.. ورسالة حاسمة بشأن فرض غرامات على المواطنين
رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدًا الثلاثاء، وذلك عقب انتهاء مناقشة عدد من الملفات، وفي مقدمتها مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه المجلس نهائيًا خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين.
وشهدت الجلسة استعراض النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
تحسين كفاءة استخدام الطاقة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
وأكدت النائبة رشا رمضان أن التعديلات تأتي انطلاقًا من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن دورها في تخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.
وأضافت، أن مشروع القانون يستهدف وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، من خلال الانتقال من الإجراءات الطوعية إلى الالتزامات القانونية المحددة التي تضمن تحقيق المستهدفات.
توسيع صلاحيات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
وأوضحت وكيل لجنة الطاقة أن التعديلات تتضمن توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ليشمل منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين كفاءة الطاقة.
كما تتضمن تحديد الجهات المسؤولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية، وإلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، إلى جانب تشديد العقوبات والجزاءات المالية ومصادرة الأجهزة المخالفة لتحقيق الردع اللازم.
وأكدت أن مشروع القانون يقوم على التزام تشريعي صريح يهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس يدعم خطط التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن التعديلات تستهدف الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة من خلال وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع أطراف منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.
تعديلات جوهرية أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون
ولفتت رشا رمضان إلى أن اللجنة المشتركة أدخلت عددًا من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، شملت استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء» لضمان خضوع الخدمات للقواعد والرسوم والعقوبات ذاتها.
كما تضمنت التعديلات معالجة الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة، بما يمنع تداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونًا.
رشا رمضان توجه رسالة طمأنة للمواطنين بشأن غرامات قانون الكهرباء
وحرصت وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب على توجيه رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدة أنه لن يتم فرض أي غرامات على أي مواطن مصري بموجب مشروع قانون الكهرباء، موضحة أن الغرامات الواردة بالتعديلات تستهدف الشركات التي سيتم منحها التراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وليس المواطنين.
وأضافت، أن لجنة الطاقة شهدت مناقشات موسعة بشأن مشروع القانون، مشددة على أن الغرامة المرتبطة بعدم الالتزام بمتطلبات كفاءة استخدام الطاقة الخاصة بالأجهزة لا تُفرض على المواطنين.
وأوضحت أن القانون الأصلي لتنظيم مرفق الكهرباء يتضمن إلزام كل مصنع وكل شركة بتعيين موظف يكون مسؤولًا عن كفاءة استخدام الطاقة، إلا أنه بعد مرور سنوات ودراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون، تبين أن هذا الإجراء وحده غير كافٍ لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
تحسين كفاءة الطاقة اختياري وليس إجباريًا
وشددت رشا رمضان على أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة أمر اختياري وليس إجباريًا، سواء بالنسبة للمواطن الذي يرغب في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة داخل منزله، أو المصنع الذي يسعى إلى تطوير منظومة استخدام الطاقة لديه، مؤكدة أهمية إثبات هذه النقطة في مضبطة الجلسة.
وأشارت إلى أن المصنع الراغب في تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمكنه التوجه إلى إحدى الشركات المتخصصة لإعداد دراسة توضح آليات تطوير استهلاك الكهرباء داخل المصنع، بما يساعده على توفير جزء من قيمة فاتورة الكهرباء التي يسددها، وهو ما يمكن أن ينعكس بدوره على تكلفة الإنتاج وسعر المنتج النهائي.
وأكدت وكيل لجنة الطاقة أن مشروع القانون يستهدف تنظيم عمل الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ولا ينظم عمل المصانع أو إنتاج المعدات والأجهزة الكهربائية.