برلماني يفتح ملف العدادات الكودية تحت القبة: «العداد رسم الهم وشوش المواطنين»
فتح النائب نادي عبد الرسول عضو مجلس النواب ملف أزمة العدادات الكودية، مطالبًا وزارة الكهرباء بإعادة النظر في آليات المحاسبة، ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، وعدم تحميلهم أعباء مالية لا تتناسب مع معدلات استهلاكهم الفعلية.
وأكد عبد الرسول، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، أن أمن الطاقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، لكن الحفاظ على موارد الدولة يجب أن يسير بالتوازي مع حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في تطبيق القانون.
«مصنع مخالف مش زي مواطن مشغل لمبة»
وشدد النائب على ضرورة أن تتناسب العقوبات الواردة بمشروع القانون مع طبيعة المخالفة وحجمها، رافضًا المساواة بين المخالفات الكبيرة التي ترتكبها منشآت صناعية وبين مخالفات بسيطة قد تقع من مواطن داخل منزله.
وطالب بضرورة إتاحة حق التظلم أمام المواطنين حال تحرير محاضر مخالفات كهرباء ضدهم، مؤكدًا أن الإجراءات والمحاضر التي تحررها الجهات الحكومية يجب أن تكون قابلة للمراجعة، مع ضمان حق المواطن في الاعتراض وإثبات موقفه.
نادي عبد الرسول: العداد الكودي رسم الهم والحزن على وجه المواطن
وانتقد عضو مجلس النواب تداعيات نظام العدادات الكودية على المواطنين، قائلًا إن وزارة الكهرباء بدلًا من أن ترسم البسمة على وجوه المصريين، رسمت الهم والحزن بسبب مشكلات العدادات الكودية.
وأشار إلى أن الأزمة تمتد إلى عدد من المحافظات، خاصة محافظة المنيا ودوائر مطاي وسمالوط وبني مزار، حيث يواجه مواطنون أعباء مالية لا تتناسب مع إمكانياتهم وظروفهم المعيشية.
مواطنون لديهم عدادات منذ 1995 يفاجأون بنظام المحاسبة الجديد
وتساءل عبد الرسول عن أسباب مطالبة مواطنين لديهم عدادات كهرباء مركبة منذ عامي 1995 و2000، ويتم محاسبتهم وفق نظام الشرائح، بالتحول إلى العدادات الكودية رغم استمرار أوضاعهم لسنوات طويلة.
وأوضح أن بعض المواطنين فوجئوا خلال عام 2026 بتطبيق نظام محاسبة بشريحة ثابتة تصل إلى 274 جنيهًا، رغم وجود عدادات مركبة بصورة سليمة في وحداتهم السكنية، معتبرًا أن هذا النظام لا يراعي الفروق في معدلات الاستهلاك.
مطالب بتطبيق الشرائح المتزايدة بدلًا من الشريحة الثابتة
وطالب النائب وزارة الكهرباء بتغيير نظام المحاسبة بالعدادات الكودية، وتطبيق نظام الشرائح المتزايدة بدلًا من الشريحة الثابتة، بما يحقق العدالة بين المواطنين ويجعل قيمة المحاسبة مرتبطة بحجم الاستهلاك الفعلي.
واختتم نادي عبد الرسول كلمته بإعلان موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع التأكيد على ضرورة الاستجابة للملاحظات التي طرحها، ومراجعة أوضاع العدادات الكودية، وضمان حق المواطنين في المحاسبة العادلة والتظلم من أي مخالفات أو تقديرات غير دقيقة.

