رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

مجلس النواب يقر مبدئيًا تعديلات قانون الكهرباء.. ما أبرز الالتزامات الجديدة على المنتجين والمستوردين؟

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في إطار توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

واستعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون، موضحة فلسفة التعديلات وأبرز الأهداف التي يسعى التشريع إلى تحقيقها، إلى جانب التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

تحسين كفاءة استخدام الطاقة ودعم الاقتصاد الأخضر

وقالت رشا رمضان إن التعديلات تأتي انطلاقًا من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن كونها أداة فعالة لتخفيف الضغوط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

وأضافت أن مشروع القانون يستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية، من خلال وضع ضوابط ومعايير تضمن رفع كفاءة الاستهلاك، وتقليل الفاقد، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويحافظ على موارد الدولة.

أطر تشريعية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية

وأوضحت وكيل لجنة الطاقة أن التعديلات تستهدف وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، والانتقال من مرحلة الإجراءات الطوعية إلى مرحلة الالتزام القانوني المحدد، بما يضمن تطبيق معايير كفاءة الطاقة على مختلف أطراف المنظومة.

وتابعت أن مشروع القانون يتضمن توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ليشمل منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين كفاءة الطاقة، فضلًا عن تحديد الجهات المسؤولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية المنظمة لهذه الأنشطة.

إلزام المنتجين والمستوردين ببطاقات كفاءة الطاقة

وأشارت رمضان إلى أن التعديلات تتضمن إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، بما يتيح للمستهلك التعرف على مستويات كفاءة الأجهزة قبل شرائها، ويساعد على تعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة.

كما تشمل التعديلات تشديد العقوبات والجزاءات المالية، مع إقرار مصادرة الأجهزة المخالفة، بما يحقق الردع اللازم ويضمن الالتزام بالضوابط والمعايير الفنية المقررة.

تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي

وأكدت وكيل لجنة الطاقة أن مشروع القانون يقوم على التزام تشريعي صريح يستهدف وضع الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لتمكين الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن التعديلات تسعى إلى الوصول لأعلى مستويات الكفاءة في استخدام الكهرباء، من خلال وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع الأطراف المعنية بمنظومة إنتاج وتوزيع واستهلاك الطاقة الكهربائية، بما يضمن تحسين الأداء والحد من الهدر.

تعديلات جوهرية أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون

وفيما يتعلق بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة، أوضحت رشا رمضان أنها تضمنت عددًا من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، شملت استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء»، لضمان خضوع الخدمات للقواعد والرسوم والعقوبات ذاتها المقررة للأنشطة.

كما تضمنت التعديلات معالجة الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة، بما يمنع تداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونًا، ويضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية بتنظيم ومراقبة كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

تم نسخ الرابط