النائب فاطمة عادل: «هل حياة المواطنين بقت أفضل بعد تطبيق قانون 2015؟»
فتحت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، ملف تقييم قانون الكهرباء الصادر عام 2015، مطالبة الحكومة بتقديم كشف حساب واضح عن نتائج تطبيقه خلال السنوات الماضية، قبل طرح تعديلات تشريعية جديدة، ومساءلتها عن مدى تحقيق الأهداف التي صدر القانون من أجلها.
وقالت عادل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إن تطبيق القانون ترتب عليه ضغوط على المالية العامة، وزيادة الضغط على النقد الأجنبي، واستنزاف موارد كان من الممكن توجيهها إلى قطاعات الإنتاج والاستثمار.
«أين نتائج قانون 2015؟».. النائبة تطالب الحكومة بكشف حساب
وأكدت عضو مجلس النواب أن الحكومة كان من الأولى بها أن تقدم تقييمًا شاملًا لما تحقق من مستهدفات القانون السابق، بدلًا من التقدم بتعديلات جديدة دون مراجعة النتائج، مشددة على أنه لا يصح منح الحكومة اختصاصات وتراخيص إضافية لمحاسبة المخالفين، قبل مساءلتها عن الالتزامات التي كان من المفترض تنفيذها ولم تتحقق.
هل تحسنت حياة المواطنين أم ارتفعت فواتير الكهرباء؟
وطرحت فاطمة عادل تساؤلات بشأن الأهداف الأساسية لقانون 2015، الذي استهدف إعادة تنظيم قطاع الكهرباء وفصل الشركات وتحسين مستوى الخدمة، قائلة إن السؤال الأهم هو ما إذا كانت حياة المواطنين قد تحسنت بالفعل بعد تطبيق القانون.
وتساءلت عن أسباب تكرار ارتفاع فواتير الكهرباء على المواطنين خلال السنوات الماضية، ومدى انعكاس التشريعات السابقة على جودة الخدمة وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
أزمة العدادات الكودية.. آلاف الشكاوى تنتظر الحل
وسلطت النائبة الضوء على أزمة العدادات الكودية، مشيرة إلى وجود آلاف الشكاوى المقدمة من المواطنين بشأن المشكلات المرتبطة بها، ومتسائلة عما إذا كانت هذه الأوضاع تمثل النتائج التي استهدفها المشرع عند إصدار قانون الكهرباء عام 2015.
تعديلات هامشية أم حلول حقيقية لأزمة الكهرباء؟
وشككت عضو مجلس النواب في مدى قدرة التعديلات الحكومية المطروحة على معالجة جذور المشكلات التي يعاني منها قطاع الكهرباء، متسائلة عما إذا كانت التعديلات تقدم حلولًا جوهرية أم تكتفي بإجراء تغييرات محدودة لا تمس أصل الأزمة.
وشددت فاطمة عادل على أن مجلس النواب لا ينبغي أن يكتفي بالموافقة على تعديلات هامشية، وإنما عليه أن يضمن معالجة المشكلات الحقيقية، وتقييم أداء الحكومة والتزاماتها السابقة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحسن كفاءة قطاع الكهرباء.

