أحمد خليل خير الله يرفض قانون الكهرباء: بنجهز العصاية قبل السوق؟
أعلن النائب أحمد خليل خير الله، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع القانون المعروض بشأن تعديلات قانون الكهرباء، موجّهًا انتقادات حادة لفلسفة التشريع، ومشككًا في جدوى تنظيم سوق لا توجد به كيانات مرخصة تعمل فعليًا، على حد قوله.
وأكد خير الله، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن التشريعات يجب أن تنطلق من واقع السوق واحتياجاته الفعلية، وليس من افتراضات نظرية، متسائلًا عن الهدف من إصدار قانون يضع ضوابط وعقوبات مشددة لنشاط لم تتشكل سوقه بصورة واضحة حتى الآن.
«بنجهز العصاية قبل السوق».. وغرامة مليوني جنيه دون وجود شركات مرخصة
وضرب النائب مثالًا ساخرًا لتوضيح اعتراضه على مشروع القانون، قائلًا إن الحكومة تتعامل مع سوق غير موجود فعليًا كما لو أنها وضعت إشارة مرور في صحراء لا توجد بها سيارات، ثم فرضت غرامة مليوني جنيه على المخالفين.
وأشار إلى ما طرحته النائبة رشا رمضان خلال مناقشات اللجنة بشأن عدم وجود شركات مرخصة أو قائمة بالفعل للعمل في هذا السوق، وفقًا لما ورد في رد المستشار القانوني للوزارة، متسائلًا: «هو إحنا بنجهز العصاية قبل السوق؟».
عقوبات القانون قد تشعل أسعار الأجهزة الكهربائية
وحذر خير الله من أن المغالاة في العقوبات المالية والمصادرة الوجوبية قد تنعكس بصورة مباشرة على أسعار الأجهزة الكهربائية، نتيجة تحميل الشركات أعباء إضافية تنتقل في النهاية إلى المستهلك.
وقال ساخرًا: «لو عطست بغلة في العراق لارتفعت الأسعار في مصر»، معبرًا عن مخاوفه من أن يتحمل المواطن تكلفة تشريعات لم تراعِ بصورة كافية آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
واستشهد بمعاناة بعض الأسر والغارمات اللاتي يترددن على مكاتب النواب بسبب عدم قدرتهن على توفير مستلزمات تجهيز بناتهن، متسائلًا عن كيفية تحمل هذه الأسر أي زيادات جديدة في أسعار الأجهزة الكهربائية.
«المجلس مش هيمضي على بياض».. انتقادات للائحة التنفيذية
وانتقد عضو مجلس النواب ما وصفه بالغموض الذي يحيط باللائحة التنفيذية لمشروع القانون، مؤكدًا أن البرلمان لا ينبغي أن يوافق على تشريع تظل تفاصيل أساسية في تطبيقه غير واضحة.
ولفت إلى أن تقرير اللجنة أشار إلى ملاحظات تتعلق بتداخل الاختصاصات وشبهات دستورية، نتيجة تشابك اختصاصات عدد من الجهات، وهو ما يستوجب حسم هذه الإشكاليات قبل إقرار التشريع.
خير الله لوزارة الكهرباء: أنتم من أكثر مصادر الغم والهم للمواطن
ووجّه النائب انتقادات مباشرة لوزارة الكهرباء، قائلًا: «أنتم من أكثر مصادر الغم والهم على المواطن يوميًا»، مشيرًا إلى استمرار شكاوى المواطنين من التقديرات الجزافية وأزمات العدادات الكودية.
وأكد أن أحدًا لا يعارض ترشيد استهلاك الكهرباء أو تحسين كفاءة الطاقة، لكن الاعتراض يتمثل في طريقة إدارة الملفات وطرح تشريعات جديدة دون معالجة المشكلات القائمة التي يعاني منها المواطنون.
«هنحل إيه ولا إيه؟».. رسائل مباشرة للحكومة
وفي سياق حديثه، أشار خير الله إلى وجود وزارات تحقق خطوات إيجابية في قطاعاتها، مستشهدًا بجهود وزارات الصناعة والداخلية والمالية، قبل أن يوجه تساؤلات إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن تعدد الأزمات والمشكلات التي تطرحها الحكومة في قطاعات مختلفة، من المطارات والمصانع والشركات إلى المستشفيات والأراضي.
«ابدأوا التشريعات من الشارع مش من المكاتب».. رفض نهائي لمشروع القانون
واختتم أحمد خليل خير الله كلمته بإعلان رفضه مشروع القانون، مؤكدًا أن المعارضة لا تستهدف تعطيل التشريعات، وإنما تصحيح مسارها وضمان توافقها مع الواقع واحتياجات المواطنين.
وقال: «بنرفض القانون يا ريس، وبنقول بمنتهى الوضوح: ابدأوا القوانين من الشارع مش من المكاتب»، مشددًا على ضرورة دراسة آثار التشريعات قبل إصدارها، وعدم تحميل المواطنين أعباء جديدة نتيجة قوانين لم تُبنَ على فهم حقيقي لمشكلات السوق.

