النائب طارق الملا: قانون الكهرباء الجديد يستهدف خفض فاتورة الاستهلاك
أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الكهرباء تستهدف إحداث نقلة في كفاءة إدارة واستخدام الطاقة، من خلال ترشيد الاستهلاك وتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة، بما ينعكس على خفض تكلفة الكهرباء وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح الملا، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية متكاملة لتطوير قطاع الكهرباء، لا تقتصر على زيادة الإنتاج، وإنما تمتد إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة.
التوسع في الطاقة المتجددة وتعزيز القدرات الإنتاجية
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة إلى أن المناقشات تناولت عددًا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تنمية القدرات الإنتاجية للكهرباء، والتوسع في إتاحة الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في تنويع مزيج الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية.
وأضاف أن زيادة القدرات الإنتاجية يجب أن تسير بالتوازي مع سياسات ترشيد الاستهلاك، لضمان تحقيق أعلى عائد ممكن من الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع الكهرباء.
جهاز تنظيم الكهرباء يحصل على صلاحيات رقابية وتنظيمية أوسع
وأكد الملا أن المحور الأهم في التعديلات يتمثل في ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال وضع ضوابط تشريعية وتنظيمية واضحة، تمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأدوات اللازمة لإصدار القرارات المنظمة ومتابعة الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف إحكام الرقابة على أنشطة تحسين كفاءة الاستخدام، وضمان التزام الشركات بالضوابط والمعايير المحددة، بما يساعد على الحد من الهدر ورفع كفاءة المنظومة بالكامل.
فاتورة كهرباء مقبولة للمواطن.. هدف أساسي للتعديلات
وشدد رئيس لجنة الطاقة والبيئة على أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن بين كفاءة التشغيل وتكلفة الخدمة، والانحياز للمواطن من خلال الوصول إلى فاتورة كهرباء مقبولة، سواء في الاستهلاك المنزلي أو التجاري أو الصناعي.
ولفت إلى أن الاستهلاك المنزلي يمثل أكثر من 60% من إجمالي استهلاك الكهرباء، وهو ما يجعل ترشيد الاستهلاك داخل المنازل أحد المحاور المهمة لتحقيق وفر ملموس في الطاقة.
كل كيلووات ساعة يجب أن يحقق أقصى استفادة
واختتم طارق الملا بالتأكيد على أن فلسفة التعديلات تقوم على تعظيم الاستفادة من كل كيلووات ساعة يتم إنتاجه، وعدم إهدار القدرات الكهربائية المتاحة، مشيرًا إلى أن تحسين كفاءة الاستخدام يمثل أحد المسارات المهمة لخفض تكلفة المنظومة وتحسين مستوى الخدمة، بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن ويدعم استدامة قطاع الكهرباء.

