برلمانية: مد مهلة تقنين أراضي الدولة يعزز الاستقرار الأسري ويمنح المواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم
أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 480 لسنة 2026، بشأن مد المهلة المحددة لتقديم طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة لمدة مماثلة، يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين حماية حقوقها ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للمواطنين، خاصة الأسر الجادة في تسوية أوضاعها القانونية.
وقالت درويش إن القرار يحمل رسالة مهمة مفادها أن الدولة لا تستهدف فقط تنظيم إدارة أراضيها والحفاظ على أصولها، وإنما تحرص أيضًا على منح المواطنين الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعهم، بما يضمن استقرار الأسر ويحميها من النزاعات والمشكلات القانونية المرتبطة بعدم حسم الموقف القانوني للأراضي.
فرصة جديدة للمواطنين الجادين
وأوضحت عضو مجلس النواب أن تمديد المهلة يمثل فرصة حقيقية أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدم بطلبات التقنين خلال الفترة الماضية، سواء بسبب ظروف خاصة أو عدم اكتمال المستندات المطلوبة، داعية جميع المعنيين إلى سرعة التوجه للجهات المختصة واستغلال المهلة الجديدة لاستيفاء الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 168 لسنة 2025.
تسهيل الإجراءات مسؤولية الجهات التنفيذية
وشددت درويش على أن نجاح القرار لا يتوقف عند مجرد مد المواعيد، وإنما يرتبط بمدى قدرة الجهات التنفيذية على تحويل هذه الفرصة إلى إجراءات عملية ميسرة، من خلال توضيح خطوات التقديم، وتوفير قنوات فعالة للرد على استفسارات المواطنين، وتقديم الدعم اللازم لهم لاستكمال المستندات المطلوبة دون تعقيدات إدارية غير ضرورية.
وأكدت أهمية مراعاة البعد الاجتماعي عند دراسة طلبات التقنين، مع الالتزام الكامل بالقانون والضوابط المنظمة، وتحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع الحالات المستوفية للشروط، بما يمنع تحميل المواطنين أعباء إجرائية يمكن تجاوزها من خلال التنسيق بين الجهات المعنية.
تقنين الأوضاع يدعم الاستقرار والتنمية
وأضافت النائبة أن حسم الوضع القانوني للأراضي لا يقتصر أثره على المواطن وحده، بل يمتد إلى المجتمع والاقتصاد، إذ يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري، والحد من النزاعات، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التوسع العمراني المنظم، فضلًا عن تحقيق الاستخدام الأمثل لأملاك الدولة.
ولفتت إلى أن مد المهلة لا يعني الموافقة التلقائية على تقنين جميع الأوضاع، وإنما تظل كل حالة خاضعة للفحص وفقًا لأحكام القانون واشتراطات جهة الولاية ومتطلبات المصلحة العامة، مؤكدة أن الحفاظ على حقوق الدولة مبدأ أساسي لا يتعارض مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.
واختتمت سولاف درويش تصريحاتها بالتأكيد على أن القرار يجسد معادلة متوازنة بين فرض سيادة القانون وصون ممتلكات الدولة من جهة، وفتح المجال أمام المواطنين الجادين لتسوية أوضاعهم وتحقيق الاستقرار لأسرهم من جهة أخرى، مطالبة بسرعة تفعيل القرار وتبسيط الإجراءات لضمان وصول الفرصة الجديدة إلى جميع المستحقين.

