برلماني: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه يعزز الحماية الاجتماعية
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، مؤكدًا أن القرار يعكس توجهًا نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات دخول العاملين، بما يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية وأعباء المعيشة.
وأكد مهران أن زيادة الحد الأدنى للأجور تمثل خطوة مهمة لدعم الاستقرار المعيشي للأسر المصرية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاحتياجات الأساسية، مشيرًا إلى أن تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص يسهم في تعزيز قدرتهم الشرائية وتوفير حياة أكثر استقرارًا لهم ولأسرهم.
العلاوة الدورية ضمانة إضافية لتحسين دخول العاملين
وثمّن عضو مجلس الشيوخ قرار رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص إلى ما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، موضحًا أن هذه الزيادة تمثل دعمًا إضافيًا لدخول العاملين، وتساعد على تخفيف الضغوط المعيشية ومواجهة ارتفاع تكاليف الخدمات والسلع.
وأضاف أن الاهتمام بتحسين الأجور لا ينبغي أن يقتصر على الزيادات الدورية، بل يجب أن يكون جزءًا من رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين مستويات الدخل ومتطلبات الحياة اليومية.
تحسين أجور العاملين يدعم الإنتاج والاستقرار الاقتصادي
وأشار مهران إلى أن القطاع الخاص يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وأن الاستثمار في العنصر البشري وتحسين الأوضاع المادية للعاملين ينعكسان إيجابيًا على الاستقرار الوظيفي ورفع معدلات الإنتاجية، فضلًا عن تعزيز بيئة العمل وتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد.
وأكد أن تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات استمرارية المنشآت يمثل ضرورة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، والحفاظ على قدرة القطاع الخاص على التوسع والإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.
متابعة تنفيذ القرار وضمان حقوق العاملين
وشدد النائب الدكتور علي مهران على أهمية المتابعة الجادة لتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور داخل مختلف منشآت القطاع الخاص، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بالحدود المقررة، وضمان حصول العاملين على حقوقهم كاملة، مع تفعيل آليات الرقابة والتعامل مع أي مخالفات.
واختتم مهران تصريحاته بالتأكيد على أن تحسين الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية يمثلان استثمارًا في استقرار المجتمع وقوة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية استمرار السياسات التي ترفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقق التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال، بما يدعم الإنتاج والتنمية ويوفر بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
