رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

البرلمان يناقش تعديلات قانون الكهرباء.. توسيع صلاحيات جهاز التنظيم وتشديد العقوبات على المخالفين

 المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، أعمال الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، ودعم جهود التنمية المستدامة.

ويستهدف مشروع القانون وضع ضوابط فنية وتنظيمية ورقابية ملزمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتخفيف الأعباء الواقعة على شبكات الكهرباء، فضلًا عن الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي من خلال الاستخدام الأمثل للموارد.

وأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة أن التعديلات تأتي تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتعزيز أمن الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال الانتقال من إجراءات ترشيد الاستهلاك الطوعية إلى منظومة تشريعية متكاملة تفرض التزامات قانونية ومعايير فنية محددة على الجهات المعنية.

صلاحيات رقابية أوسع لجهاز تنظيم الكهرباء

وتتضمن التعديلات المقترحة توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يمنحه صلاحيات تتعلق بمنح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب تنظيم الأدوار والاختصاصات المتعلقة بوضع السياسات والمعايير الفنية الحاكمة للقطاع.

كما يلزم مشروع القانون المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، بما يتيح للمستهلك التعرف على مستويات كفاءة الأجهزة، ويساعد على تعزيز الرقابة على المنتجات المتداولة في الأسواق وتشجيع استخدام المعدات الموفرة للطاقة.

تشديد العقوبات ومصادرة الأجهزة المخالفة

وفي إطار تعزيز الالتزام بالضوابط والمعايير الجديدة، تضمن مشروع القانون تشديد العقوبات والجزاءات المالية المقررة على المخالفين، إلى جانب النص على مصادرة الأجهزة المخالفة، بما يحقق الردع ويضمن تطبيق الاشتراطات الفنية والتنظيمية.

وشهد مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات من جانب اللجنة المشتركة، كان أبرزها خفض الحد الأدنى للعقوبة المقررة لمخالفي المادة 76 إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه، بما يمنح المحكمة مساحة أكبر لتقدير العقوبة وفقًا لطبيعة المخالفة وظروفها وجسامتها.

كما تضمنت تعديلات اللجنة استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء» لضمان خضوع الخدمات للقواعد والرسوم والعقوبات ذاتها، فضلًا عن معالجة بعض الإشكاليات الدستورية المتعلقة بتحديد الضوابط الفنية للأجهزة وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية.

وشملت التعديلات أيضًا تغيير مسمى وحدة الرقابة المقترحة لتصبح «وحدة فنية متخصصة» داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

دعم كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يمثل خطوة تشريعية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الكهرباء، من خلال وضع معايير فنية ورقابية ملزمة لمختلف الأطراف العاملة في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.

ويستهدف المشروع دعم الاستخدام الرشيد للطاقة، وتقليل الفاقد الكهربائي، ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات المتداولة بالأسواق، بما يسهم في تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية، ويدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

تم نسخ الرابط