مد المعاش 3 سنوات وتسهيلات في الترقيات.. 5 مكاسب جديدة لمعلمي الأزهر بعد موافقة البرلمان

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، متضمنًا عددًا من التيسيرات والمزايا الجديدة لأعضاء هيئة التعليم بالمعاهد الأزهرية، سواء فيما يتعلق بمد الخدمة بعد بلوغ سن المعاش أو تنظيم الترقيات والحفاظ على الحقوق المالية والتأمينية.

قانون تنظيم الأزهر 

وجاءت الموافقة خلال اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، ومن المقرر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، لاستكمال مناقشته واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
وتأتي تعديلات قانون الأزهر في إطار معالجة عدد من الملفات المرتبطة بأوضاع المعلمين، وعلى رأسها العجز في بعض التخصصات التعليمية، والاستفادة من خبرات المعلمين أصحاب الكفاءة، إلى جانب تنظيم المسار الوظيفي وضمان عدم ضياع حقوقهم خلال فترات الإجازات أو عند بلوغ سن التقاعد.

مد الخدمة بعد المعاش 3 سنوات

ومن أبرز المكاسب التي تضمنها مشروع القانون، السماح بمد خدمة معلمي المعاهد الأزهرية بعد بلوغ سن التقاعد لمدة تصل إلى 3 سنوات، في التخصصات التي تعاني عجزًا فعليًا، وذلك لمدة عام قابل للتجديد سنويًا، وبحد أقصى ثلاث سنوات، وفقًا لرغبة المعلم وقدرته على الاستمرار في العمل.
ويصدر قرار مد الخدمة من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض شيخ الأزهر، بما يتيح الاستفادة من خبرات المعلمين في التخصصات التي تحتاج إلى استمرارهم.
استمرار المعلم حتى نهاية العام الدراسي
وتضمنت التعديلات معالجة موقف المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي، حيث يستمر عضو هيئة التعليم في عمله حتى نهاية العام الدراسي الذي يبلغ خلاله سن المعاش، بما يحافظ على استقرار العملية التعليمية ويجنب المعاهد الأزهرية حدوث نقص مفاجئ في أعداد المعلمين خلال العام.

الإجازات المرضية ورعاية الطفل ضمن مدة الترقية

وفيما يتعلق بالترقيات، أقر مشروع القانون احتساب الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، وفقًا للضوابط القانونية، وهو ما يمنح المعلمين فرصة الحفاظ على حقوقهم الوظيفية دون أن تؤثر تلك الإجازات على حساب المدة المطلوبة للترقي.
كما أبقى المشروع على ميزة تخفيض المدة البينية للترقية للحاصلين على المؤهلات العلمية الأعلى، بواقع عام للحاصلين على درجة الماجستير، وعامين للحاصلين على درجة الدكتوراه.

الأجر كامل والحقوق التأمينية محفوظة

ولم تغفل التعديلات الجوانب المالية والتأمينية للمعلمين الذين تستمر خدمتهم بعد بلوغ سن الشيخوخة، حيث نظمت حصولهم على أجرهم الكامل مع الاحتفاظ بحقوقهم التأمينية، ووقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من تاريخ بلوغ السن القانونية.
كما نص مشروع القانون على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء إصدار القواعد والإجراءات المنظمة لمد الخدمة، بناءً على عرض شيخ الأزهر، بما يحدد آليات تنفيذ الأحكام الجديدة.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الأسبوع الجاري، حيث لا تعني موافقة اللجنة إقرار التعديلات نهائيًا، إذ يتعين استكمال مراحل المناقشة والموافقة داخل المجلس قبل صدور القانون.