دينية النواب تحسم تعديلات قانون الأزهر.. مد الخدمة 3 سنوات وتسهيلات جديدة لترقيات المعلمين

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر الشريف رقم 103 لسنة 1961، في خطوة تستهدف معالجة العجز في أعضاء هيئة التعليم بالمعاهد الأزهرية، وتنظيم أوضاع المعلمين الوظيفية والتأمينية.

دينية النواب تحسم تعديلات قانون الأزهر

وجاءت الموافقة خلال اجتماع مشترك للجنة الشئون الدينية والأوقاف مع مكاتب لجان التعليم والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، ومن المقرر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، لاستكمال مناقشته واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
وتتضمن التعديلات الجديدة عددًا من الأحكام المهمة التي تمس أوضاع معلمي المعاهد الأزهرية، أبرزها إتاحة مد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد لمدة تصل إلى 3 سنوات، في التخصصات التي تعاني عجزًا فعليًا، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد سنويًا، وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات، وفقًا لرغبة المعلم وقدرته على الاستمرار في العمل.
ويكون مد الخدمة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض شيخ الأزهر، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
كما عالج مشروع القانون أزمة بلوغ بعض المعلمين سن التقاعد خلال العام الدراسي، حيث أجاز استمرار عضو هيئة التعليم في أداء عمله حتى نهاية العام الدراسي الذي يبلغ خلاله سن المعاش، بما يضمن عدم حدوث اضطراب في العملية التعليمية أو التأثير على انتظام الدراسة داخل المعاهد الأزهرية.
وامتدت التعديلات إلى ملف الترقيات، إذ تضمنت احتساب الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، وفقًا للضوابط القانونية، مع الإبقاء على المزايا المقررة للحاصلين على المؤهلات العلمية الأعلى، بخفض مدة الترقية عامًا للحاصلين على درجة الماجستير، وعامين للحاصلين على درجة الدكتوراه.
وفيما يتعلق بالحقوق المالية والتأمينية، نظم المشروع أوضاع المعلمين الذين تستمر خدمتهم بعد بلوغ سن الشيخوخة، بما يضمن حصولهم على أجرهم الكامل، مع الاحتفاظ بحقوقهم التأمينية المقررة، ووقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من تاريخ بلوغ السن القانونية.
ونصت التعديلات كذلك على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء إصدار القواعد والإجراءات المنظمة لمد الخدمة، بناءً على عرض شيخ الأزهر، بما يحدد آليات تطبيق الأحكام الجديدة.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الأسبوع الجاري، تمهيدًا لاستكمال مساره التشريعي، إذ لا تزال موافقة اللجنة البرلمانية بحاجة إلى موافقة المجلس في جلسته العامة قبل إقرار التعديلات نهائيًا.