«لا تطلبوا من الصناعة المستحيل».. برلماني يحذر من اختناق المصانع بسبب تكاليف الإنتاج

حذر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، من تزايد الضغوط التي يتحملها القطاع الصناعي في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف التشغيل، مؤكدًا أن استمرار هذه الأعباء دون تدخل جاد لمعالجتها قد يدفع المصانع إلى حالة من الاختناق، ويحد من قدرتها على مواصلة العمل والتوسع وزيادة معدلات الإنتاج، فضلًا عن انعكاساته المباشرة على تنافسية المنتج المصري داخل الأسواق المحلية والخارجية.

حسن عمار: لا يمكن مطالبة المنتج المصري بمنافسة المستورد في ظل أعباء التشغيل المتزايدة

وقال عمار إن الحديث عن تعزيز الصادرات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي يجب أن يرتبط بمراجعة التكلفة الحقيقية التي يتحملها المصنع، مشيرًا إلى أنه لا يمكن مطالبة المنتج المصري بمنافسة المنتجات المستوردة أو النفاذ إلى الأسواق الخارجية، في الوقت الذي يواجه فيه هذا الحجم من الأعباء التي تستنزف قدراته الإنتاجية وتقلص هوامش أرباحه.

وشدد عضو مجلس النواب على أن النهوض بالصناعة لا يتحقق من خلال وضع مستهدفات طموحة فقط، وإنما يتطلب توفير بيئة تشغيل عادلة تمنح المصانع القدرة على المنافسة والاستمرار، وتساعدها على زيادة الإنتاج والتوسع في أنشطتها.

الطاقة والنقل والتمويل والخامات.. أعباء متراكمة تضغط على الصناعة

وأوضح عمار أن أزمة تكلفة التشغيل لم تعد مرتبطة ببند واحد، بل أصبحت منظومة متكاملة من الضغوط التي تبدأ بارتفاع أسعار الطاقة والوقود، مرورًا بتكاليف النقل والخدمات اللوجستية والشحن، وزيادة تكلفة التمويل والفوائد المصرفية، وصولًا إلى أسعار الأراضي الصناعية ومستلزمات الإنتاج والخامات والمكونات المستوردة.

وأضاف أن هذه الأعباء تشمل أيضًا الرسوم والتكاليف الإدارية وتعدد الإجراءات والتراخيص، بما يؤدي إلى تراكم عناصر التكلفة وتحميل المصانع أعباء إضافية تنعكس في النهاية على تكلفة الوحدة المنتجة وسعر البيع النهائي.

ارتفاع تكلفة الإنتاج يهدد خطط التوسع وفرص العمل

وأشار النائب حسن عمار إلى أن خطورة ارتفاع تكاليف التشغيل لا تقتصر على تراجع معدلات ربحية المصانع، وإنما تمتد إلى احتمالات خفض الطاقات الإنتاجية وتأجيل خطط التوسع والاستثمار، وتقليص فرص العمل، فضلًا عن احتمالات خروج بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق نتيجة عدم قدرتها على تحمل التكاليف الثابتة والمتغيرة.

وأكد أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يضعف كذلك قدرة المنتج المحلي على منافسة الواردات، ويحد من فرص زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية، وهو ما يجعل التعامل مع هذه الأعباء ضرورة للحفاظ على استمرارية النشاط الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد.

تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الخامات المستوردة

وطالب عمار بمراجعة تكلفة مستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة، لا سيما الخامات والمكونات التي تعتمد عليها المصانع المصرية، مع العمل على تعميق التصنيع المحلي وتشجيع إنتاج المكونات الوسيطة داخل السوق المصرية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد والحد من تأثر الصناعة بتقلبات أسعار الصرف والأسواق العالمية.

ولفت إلى أن بناء قاعدة صناعية قوية لا يتحقق بالاكتفاء بتجميع المنتج النهائي، وإنما يبدأ من توطين مختلف حلقات الإنتاج، وتوفير مستلزمات الصناعة محليًا، بما يعزز قدرة المصانع على مواجهة التحديات الخارجية ويمنح المنتج المصري فرصًا أكبر للمنافسة.

برنامج متكامل لخفض تكلفة التشغيل الصناعي

واقترح النائب حسن عمار إطلاق برنامج متكامل يستهدف خفض تكلفة التشغيل الصناعي، يتضمن مراجعة أسعار الطاقة والوقود المخصصة للأنشطة كثيفة الاستهلاك، وتقديم حوافز للمصانع التي تتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وترفع كفاءة استهلاك الطاقة.

كما دعا إلى توفير آليات تمويل ميسرة بفوائد مناسبة لتمويل شراء الآلات والمعدات وتحديث خطوط الإنتاج، إلى جانب إتاحة فترات سماح للمشروعات الصناعية الجادة، بما يساعدها على تنفيذ خطط التطوير والتوسع دون تحمل أعباء تمويلية إضافية تعرقل نشاطها.

إعادة النظر في أسعار الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات تخصيصها

وطالب عمار بإعادة النظر في أسعار الأراضي الصناعية وتكاليف تخصيصها، والعمل على تبسيط إجراءات الحصول عليها، مع ربط أسعارها بمدى جدية المستثمر وطبيعة خطته الإنتاجية، بما يضمن توجيه الأراضي إلى المشروعات القادرة على تحقيق إنتاج فعلي.

ودعا كذلك إلى التوسع في إنشاء مجمعات صناعية متخصصة توفر للمصانع خدمات النقل والتخزين والمرافق بصورة مشتركة، بما يسهم في تقليل الأعباء اللوجستية وتحقيق وفورات في التكلفة، ويهيئ بيئة أكثر دعمًا للنشاط الصناعي وقدرته على المنافسة.