حملة مفاجئة لـ«صحة البحيرة».. ضبط منشآت طبية تعمل دون ترخيص وتشميع المخالف منها

شنت مديرية الصحة بالبحيرة حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز أبو المطامير، في إطار جهود تكثيف الرقابة على القطاع الطبي الخاص والتأكد من التزام المنشآت بالقواعد والاشتراطات القانونية والصحية المنظمة للعمل، وذلك للتصدي لأي ممارسات مخالفة قد تعرض حياة المواطنين للخطر أو تؤثر على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المنشآت الطبية التي تمارس نشاطها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب رصد مخالفات جسيمة داخل بعض المنشآت الأخرى، استدعت اتخاذ إجراءات قانونية فورية، من بينها إصدار قرارات بتشميع عدد من المنشآت المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال الوقائع التي تم رصدها خلال أعمال التفتيش.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والميدانية على المنشآت الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من مدى الالتزام بالمعايير والضوابط المنظمة لتقديم الخدمات الطبية، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، والتصدي لأي تجاوزات داخل المنشآت الطبية الخاصة.
كما جاءت الحملة بناءً على تعليمات الدكتور سامح عبد اللطيف، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بشأن تكثيف المرور المفاجئ على المنشآت الطبية في مختلف الأوقات، وعدم الاقتصار على الحملات الدورية المعلنة، لضمان إحكام الرقابة والكشف عن المخالفات التي قد لا تظهر خلال الزيارات التقليدية.
وقادت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، الحملة التفتيشية، بمشاركة لجان إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبالتنسيق مع الإدارة الصحية بمركز أبو المطامير، حيث جرى المرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، وفحص أوضاعها القانونية ومراجعة التراخيص الصادرة لها، إلى جانب التأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والطبية اللازمة لممارسة النشاط.
وتضمنت أعمال التفتيش مراجعة مدى قانونية تشغيل المنشآت الطبية، والتأكد من استيفائها المتطلبات المنظمة للعمل، ورصد أي مخالفات تستوجب التدخل الفوري من الجهات المختصة، وأسفرت أعمال اللجان عن اكتشاف مخالفات تتعلق بمزاولة النشاط الطبي دون الحصول على التراخيص المطلوبة، فضلًا عن مخالفات أخرى وصفتها المديرية بالجسيمة، بما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عنها.
وعلى الفور، جرى اتخاذ الإجراءات التنفيذية تجاه المنشآت المخالفة، وشملت تشميع بعضها لمنع استمرار العمل بالمخالفة للقانون، إلى جانب تحرير المحاضر الرسمية وإحالة الوقائع إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وأكدت مديرية الصحة بالبحيرة استمرار حملاتها الرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة تستهدف إحكام الرقابة على القطاع الطبي، والتأكد من تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين، والتصدي لأي مخالفات تتعلق بالتراخيص أو الاشتراطات الطبية والصحية.
وشددت المديرية على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تعرض حياتهم للخطر، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المنشآت غير الملتزمة، مع مواصلة أعمال التفتيش والمتابعة لضمان الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لممارسة النشاط الطبي داخل المحافظة.