النيابة العامة تدخل عصر الذكاء الاصطناعي.. افتتاح مركز بيانات جديد بحضور وزيري الاتصالات والتضامن

افتتح المستشار محمد شوقي، النائب العام، اليوم السبت 14 نوفمبر، مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، بحضور المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات قطاع التكنولوجيا وممثلي الشركات المشاركة في المشروع، إلى جانب قيادات النيابة العامة.

واستعرضت فعاليات الافتتاح مسيرة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، وما شهدته البنية التكنولوجية من تطوير ساهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة العمل القضائي، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد الحفل عرضًا لعدد من التطبيقات المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، أبرزها «المساعد الذكي» لأعضاء النيابة العامة، الذي يساعد في تحليل ملفات القضايا وتلخيصها، ومقارنة أقوال أطرافها، واقتراح الإجراءات اللازمة لاستكمال التحقيقات، إلى جانب استخدام تقنيات تحويل الصوت إلى نص لتوثيق جلسات التحقيق.

وتضمنت التطبيقات أيضًا خدمات موجهة للمواطنين، من بينها مساعد ذكي للأوصياء على القصر والقيمين على ذوي الإعاقة، يتيح إنجاز المعاملات عن بُعد عبر محادثة تفاعلية تقدم الإرشادات اللازمة وتساعد في استيفاء متطلبات كل مرحلة حتى إتمام الخدمة.

وفي هذا الإطار، أعلن النائب العام تدشين بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي، وشركة أورنچ مصر ومجموعة إي فاينانس، بهدف إتاحة الخدمات الرقمية وتخفيف مشقة انتقال المواطنين إلى مقار النيابات.

ويستهدف مركز البيانات توفير البنية التكنولوجية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطويرها، مع الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات والحفاظ على سرية بيانات القضايا والتحقيقات.

وأكد المستشار محمد شوقي أن الأدوات الجديدة ستتاح لأعضاء النيابة العامة اعتبارًا من 15 نوفمبر الجاري، بما يسهم في اختصار وقت البحث ومساعدتهم على استجلاء الوقائع، مشددًا على أن التقدير القضائي واتخاذ القرارات يظلان من الاختصاص الأصيل لعضو النيابة العامة.

واختُتمت الفعاليات بتوقيع النائب العام «وثيقة العهد للمستقبل – النيابة العامة على طريق الذكاء الاصطناعي»، التي تضمنت رسالة للأجيال القادمة من أعضاء النيابة، تحثهم على مواصلة التطوير ونقل الخبرات وبناء القدرات البشرية والتكنولوجية، بما يدعم إقامة العدل ويرسخ القيم القضائية وسيادة القانون ويحافظ على الحقوق والحريات.