«إعلام النواب» تفتح ملف حماية التراث وأعباء الفرق المسرحية بسبب زيادة إيجارات المسارح

تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، الإثنين المقبل الموافق 16 نوفمبر، اجتماعًا عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن ملفات الحفاظ على التراث الثقافي، ودعم المؤسسات والأنشطة الثقافية في المحافظات.

حذف مبانٍ تراثية من سجلات الحفاظ على التراث

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إنجي مراد منير، بشأن القرارات الصادرة عن وزيرة الإسكان، والتي تضمنت حذف عدد من المباني التراثية من سجلات حفظ التراث في محافظات مختلفة.

زيادة القيمة الإيجارية لمسارح قصور الثقافة

كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالعزيز راضي، بشأن قرار وزارة الثقافة رفع القيمة الإيجارية للمسارح التابعة لقصور الثقافة، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية كبيرة تتحملها الفرق المسرحية.

وتأتي مناقشة طلبي الإحاطة في إطار بحث الملفات المتعلقة بالحفاظ على المباني التراثية، ومراجعة الأعباء المالية المرتبطة باستخدام المسارح التابعة لقصور الثقافة.

مشروعا قانون الكهرباء وضمان الصادرات والاستثمار على جدول أعمال مجلس النواب

ويناقش مجلس النواب، خلال جلستيه العامتين يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 16 و17 نوفمبر 2026، مشروعَي قانون مقدمين من الحكومة، أولهما بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والثاني لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

تعديلات قانون الكهرباء تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة

ويتضمن مشروع تعديل قانون الكهرباء وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.

تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

كما يستهدف مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يساعد على تحقيق أهدافها وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، لا سيما في الأسواق الناشئة.

ويتضمن التعديل معالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يدعم فاعلية الوكالة في أداء دورها وتحقيق الأهداف المنشأة من أجلها.