رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

131 تخصصًا جديدًا و1.98 مليون طالب.. تحرك برلماني لتطوير المهارات الفنية للمعلمين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تقدمت النائبة إيفا فارس، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إنشاء إطار وطني للتحديث الدوري لمهارات معلمي المواد العملية بالتعليم الفني، بما يضمن مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنيات الحديثة والمعدات المستحدثة في مختلف التخصصات.

 إعادة النظر في تدريب معلمي التعليم الفني

وأشارت النائبة إلى أن التغيرات المتسارعة في طبيعة المهن والمهارات التي يحتاج إليها سوق العمل تفرض ضرورة إعادة النظر في منظومة التنمية المهنية لمعلمي التعليم الفني، بحيث لا تقتصر برامج التدريب على أساليب التدريس والتقييم، وإنما تشمل أيضًا التحديث المستمر للمهارات الفنية والتطبيقية التي يمتلكها المعلم، بما يتماشى مع التطورات الفعلية في تخصصه.

106.9 ألف معلم بالتعليم الفني يدرسون لنحو 1.98 مليون طالب

وأكدت أن أهمية هذا الملف تتزايد في ضوء وجود نحو 106.9 ألف معلم بالتعليم الفني، يتولون تدريس قرابة 1.98 مليون طالب، بالتزامن مع استحداث وتطوير 131 برنامجًا وتخصصًا خلال العام الدراسي 2024/2025، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والشراكات مع القطاع الخاص.

ولفتت إلى أن هذه التطورات تستلزم التأكد من امتلاك المعلم الخبرة العملية اللازمة لتدريب الطلاب على أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في بيئة العمل.

تحديث المناهج والمعدات يتطلب تطويرًا موازيًا لمهارات المعلمين

وشددت النائبة على ضرورة أن يصاحب تحديث المناهج والمعدات تطوير موازٍ ومستمر لمهارات المعلمين، موضحة أن إدخال تكنولوجيا أو معدات جديدة إلى الورش والمعامل دون وجود آلية تضمن تأهيل المعلم للتعامل معها قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين ما يتلقاه الطالب داخل المدرسة والمهارات التي يحتاج إليها سوق العمل فعليًا.

مقترح بإنشاء آلية وطنية لتحديد المهارات الفنية المطلوبة لكل تخصص

وقالت عضو مجلس الشيوخ، إن الاقتراح يتضمن دراسة وضع آلية وطنية لتحديد المهارات الفنية الأساسية لكل تخصص ومراجعتها بصورة دورية، وربط تحديث المناهج والمعدات بالاحتياجات التدريبية للمعلمين، إلى جانب إجراء تقييم دوري للفجوات المهارية، وتوفير برامج تدريب عملي داخل الورش والمعامل، بالتعاون مع الشركات والمصانع ومراكز التدريب المتخصصة.

وأضافت، أن الاقتراح يشمل كذلك إنشاء سجل رقمي للتنمية المهنية لكل معلم، يتضمن تخصصه وآخر تدريب فني حصل عليه، والمهارات والتقنيات التي جرى تأهيله عليها، مع وضع مؤشرات واضحة لقياس مدى التحديث الفعلي لمهارات معلمي المواد العملية.

كما يتضمن المقترح إشراك القطاع الخاص والجهات المهنية في تحديد الاحتياجات التدريبية، وفقًا لمتطلبات سوق العمل والتطورات التي يشهدها في مختلف المجالات.

إيفا فارس: تطوير التعليم الفني يرتبط بقدرة المعلم على مواكبة التكنولوجيا

وأشارت النائبة إلى أن تطوير التعليم الفني لا يتحقق بمجرد تحديث المباني أو إدخال المعدات الحديثة أو استحداث تخصصات جديدة، وإنما يرتبط في جوهره بقدرة المعلم على مواكبة هذا التطور ونقل المعرفة التطبيقية الحقيقية إلى الطالب.

وأكدت أن المعلم الذي يتولى تدريب الطلاب على تكنولوجيا لم يعد سوق العمل يستخدمها، لن يتمكن من إعداد خريج قادر على المنافسة فيه، مشيرة إلى أن الاستثمار في تحديث مهارات المعلمين يمثل استثمارًا مباشرًا في جودة الخريج، وفي قدرة التعليم الفني على أداء دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

تم نسخ الرابط