بعد سن المعاش.. مد خدمة معلمي الأزهر 3 سنوات مع صرف كامل الأجر ووقف خصومات التأمينات

يتضمن مشروع تعديل قانون الأزهر المعروض أمام مجلس النواب، مفاجأة مهمة لأعضاء هيئة التعليم بالمعاهد الأزهرية، حيث أجاز مد خدمتهم بعد بلوغ سن التقاعد لمدة تصل إلى 3 سنوات، مع استمرار حصولهم على كامل الأجر واستحقاق حقوقهم التأمينية، وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التعديلات المقترحة على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والتي تستهدف تنظيم أوضاع المعلمين والاستفادة من خبراتهم، خاصة في التخصصات التي تحتاج إلى أعضاء هيئة تدريس لسد العجز بالمعاهد الأزهرية.

بعد سن المعاش.. مد خدمة معلمي الأزهر 3 سنوات مع صرف كامل الأجر ووقف خصومات التأمينات

ووفقًا لنص التعديل المقترح، يجوز في حالات الضرورة مد خدمة أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك بناءً على رغبة العضو وقدرته على مواصلة العمل.
وحدد المشروع مدة مد الخدمة بعام واحد، مع إمكانية تجديدها سنويًا، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 3 سنوات، ويصدر القرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض شيخ الأزهر.
ولم يتوقف التعديل عند إتاحة استمرار المعلمين في العمل بعد سن التقاعد، بل تضمن أيضًا تنظيم حقوقهم المالية، حيث نص على استحقاق من يتم مد خدمتهم حقوقهم التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة، إلى جانب حصولهم على كامل الأجر طوال فترة استمرارهم في الخدمة.
كما نص على وقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغ سن الشيخوخة، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وفي سياق متصل، عالج المشروع حالة المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي، حيث نص على استمرارهم في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، بما يحافظ على انتظام العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب بخروج المعلم إلى المعاش في منتصف العام.
وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب قد وافقت على مشروع التعديل، في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة.
ومن المنتظر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض شيخ الأزهر، قرارًا يحدد القواعد والإجراءات المنظمة لمد الخدمة، وفقًا لما ينتهي إليه مشروع القانون وإجراءاته التشريعية.