5 سنوات للترقية.. و3 سنوات مد خدمة بعد المعاش.. تفاصيل قانون جديد لمعلمي الأزهر

يتضمن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والمقدم من الحكومة والمنظور أمام مجلس النواب، مجموعة من التعديلات المهمة التي تستهدف تنظيم أوضاع أعضاء هيئة التعليم بالأزهر، سواء فيما يتعلق بشروط الترقية أو استمرار الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد.
وتأتي أبرز ملامح المشروع في إعادة تنظيم المدد البينية اللازمة للترقية، ومنح الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه تخفيضات في هذه المدد، إلى جانب وضع ضوابط واضحة لاستبقاء المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي، وإتاحة مد خدمتهم في تخصصات تحتاج إليها المعاهد الأزهرية.
5 سنوات شرطًا للترقية وتخفيض للحاصلين على الماجستير والدكتوراه
ونص مشروع القانون على استبدال البند (2) من المادة 93 مكرر (11)، بحيث يشترط لترقية عضو هيئة التعليم قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها.
كما تضمن المشروع احتساب مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ومنح المشروع ميزة إضافية للحاصلين على المؤهلات العلمية الأعلى، حيث نص على تخفيض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على درجة الماجستير، وعامين للحاصل على درجة الدكتوراه.

المعلم الذي يبلغ سن المعاش خلال الدراسة يستمر حتى نهايتها

وفيما يتعلق ببلوغ سن التقاعد، استهدف مشروع القانون تعديل المادة 93 مكرر (17)، لتنظيم انتهاء خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بالأزهر وفقًا للأسباب الواردة بقانون الخدمة المدنية، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ونص التعديل على استبقاء عضو هيئة التعليم في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، إذا بلغ سن التقاعد خلال العام، بما يضمن عدم حدوث ارتباك في العملية التعليمية، ويحافظ على انتظام الدراسة واستقرار أوضاع الطلاب والمعاهد الأزهرية.

مد الخدمة 3 سنوات بعد المعاش في حالات الضرورة

ومن أبرز ما تضمنه المشروع إتاحة مد خدمة أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك في حالات الضرورة وبقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض شيخ الأزهر، وبشرط موافقة العضو وقدرته على الاستمرار في العمل.
وحدد المشروع مدة مد الخدمة بعام واحد، مع جواز تجديدها سنويًا، على ألا تتجاوز مدة المد ثلاث سنوات.
كامل الأجر والحقوق التأمينية بعد بلوغ سن الشيخوخة
ولم يغفل مشروع القانون الجانب المالي لأعضاء هيئة التعليم الذين يستمرون في العمل بعد بلوغ سن الشيخوخة، حيث نص على استحقاقهم حقوقهم التأمينية المقررة عند بلوغ هذه السن، إلى جانب الحصول على كامل الأجر خلال فترة الاستبقاء أو مد الخدمة.
كما تضمن وقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغ سن الشيخوخة، مع عدم الإخلال بحكم المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
واختتم المشروع تنظيم هذه الأحكام بالنص على صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض شيخ الأزهر، لتحديد القواعد والإجراءات المنظمة لمد الخدمة.
وتعكس هذه التعديلات توجهًا نحو إعادة تنظيم المسار الوظيفي لأعضاء هيئة التعليم بالأزهر، من خلال ربط الترقية بالخبرة والمؤهلات العلمية، والاستفادة من خبرات المعلمين في التخصصات التي تحتاج إليها المعاهد الأزهرية، مع وضع ضمانات مالية وتأمينية لمن يستمرون في العمل بعد بلوغ سن التقاعد.