منال عوض في قمة المناخ بأنطاليا: نطالب بتمويل عادل لدعم الدول النامية

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ممثلة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة قادة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية يومي 11 و12 نوفمبر 2026، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل»، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات وممثلي 95 دولة.

وتعقد القمة برئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا، حيث تستضيف تركيا فعاليات المؤتمر، فيما تتولى أستراليا قيادة المسارات التفاوضية، وشهدت المشاركة حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من القادة والمسؤولين الدوليين.

مصر تطرح رؤيتها لتحقيق العدالة المناخية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مصر تستهدف من مشاركتها في القمة الدفع نحو تحويل التعهدات والاتفاقات المناخية إلى خطوات تنفيذية ملموسة، بما يحقق التوازن بين متطلبات مواجهة التغير المناخي وقدرات الدول المختلفة، خاصة الدول النامية التي تحتاج إلى دعم مالي وفني لمواجهة التداعيات المتزايدة للأزمة المناخية.

وأوضحت أن الرؤية المصرية ترتكز على أربعة مسارات أساسية، تشمل التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، والتخارج من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل المناخي بشروط ميسرة للدول النامية، إلى جانب تعزيز القدرة على التكيف والصمود أمام آثار الاحتباس الحراري.

وأشارت إلى أن توفير التمويل والدعم الفني أصبح من أبرز الملفات المطروحة على أجندة المفاوضات الدولية، في ظل الحاجة إلى تسريع الموارد الموجهة لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنها، ومساندة الدول في التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون.

التمويل المناخي ودعم الدول الأكثر تأثرا

ولفتت منال عوض إلى أهمية توجيه المساندة المالية والتكنولوجية إلى الدول والمجتمعات الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، بما يساعدها على مواجهة المخاطر البيئية والاقتصادية، وحماية الفئات الأكثر هشاشة من تداعيات الظواهر المناخية المتطرفة.

وشددت على أن نجاح العمل المناخي الدولي يرتبط بمدى قدرة الدول على توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ خططها، وتحقيق الاستفادة الفعلية من آليات الدعم المتاحة، بما يضمن عدم تحميل الدول النامية أعباء إضافية تفوق إمكاناتها.

الأمن الغذائي والمياه والزراعة ضمن أولويات قمة COP31

وفي سياق متصل، أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مناقشات المؤتمر تتناول التأثيرات المتداخلة للتغيرات المناخية على عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والزراعة والصحة العامة.

وشهدت الجلسات الافتتاحية اهتماما بملفات تحسين إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، إلى جانب دعم قدرة النظم الزراعية والغذائية على مواجهة التحديات البيئية والتقلبات المناخية المتلاحقة.

وتأتي هذه الملفات في ظل تزايد الحاجة إلى تبني سياسات متكاملة تربط بين حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي والغذائي، وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع الآثار المناخية.

لقاءات دولية لتعزيز التعاون والاستثمار الأخضر

وأشارت منال عوض إلى أن المشاركة المصرية في قمة COP31 تتضمن عرض رؤية مصر بشأن تحقيق العدالة المناخية وتوسيع نطاق التعاون الدولي في مواجهة التغيرات المناخية.

كما تشارك مصر في جلسة وزراء البيئة الأفارقة ومجموعة الدول الثماني النامية D-8، إلى جانب عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع الأطراف المشاركة، لبحث فرص التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات الخضراء، بما يدعم جهود التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون.