وزير التخطيط: مصر تدعم خطة «أفتياس 2.0» لتعزيز التجارة البينية العربية وزيادة الصادرات

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع السادس لمجلس إدارة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «أفتياس 2.0»، الذي استضافته مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لمناقشة تطورات تنفيذ البرنامج واعتماد توجهاته وخطة عمله خلال عام 2027، بما يدعم التكامل الاقتصادي العربي ويعزز حركة التجارة بين الدول.

ومثل وزارة التخطيط في الاجتماع الدكتور كمال نصر، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون المكتب الفني وعضو مجلس إدارة البرنامج، فيما ترأس الاجتماع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة البرنامج.

اعتماد خطة أفتياس 2027 لدعم المشروعات والصادرات العربية

وشهد الاجتماع إقرار خطة العمل الجديدة للبرنامج خلال عام 2027، والتي تستهدف توسيع نطاق المشروعات الإقليمية ومشروعات الدول المانحة، مع إعطاء أولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الأمن الغذائي والتعاون الاقتصادي الإقليمي، ودعم التجارة الخضراء.

كما تتضمن الخطة العمل على الحد من تأثير العوائق غير الجمركية التي تواجه حركة التجارة بين الدول العربية، وتيسير وصول المنتجات إلى الأسواق، بما يعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص ويفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات العربية.

واستعرض أعضاء مجلس الإدارة نتائج تنفيذ البرنامج في 10 دول عربية، والتي شملت 27 مشروعا، إلى جانب متابعة معدلات التقدم في المشروعات القائمة ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف المبادرة.

مصر تؤكد دعمها لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمرار دعم مصر لبرنامج «أفتياس»، انطلاقا من إيمانها بأهمية العمل الاقتصادي العربي المشترك ودوره في تيسير حركة التجارة وإزالة المعوقات التي تحد من نفاذ المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح أن مصر تشارك في البرنامج بصفتها إحدى الدول المانحة، إلى جانب استفادتها من المشروعات التي ينفذها داخل أراضيها، والتي تستهدف رفع القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، وتطوير مهارات الكوادر البشرية، وتعزيز إمكانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الوزير إلى مساندة مصر لخطة عمل البرنامج لعام 2027، بما تتضمنه من توجهات تستهدف تحقيق نتائج تنموية مستدامة، وتوسيع الاستفادة من المبادرة في دعم الصادرات وتمكين الشباب والمرأة وتعزيز التعاون التجاري بين الدول العربية.

المؤسسة الدولية لتمويل التجارة تشيد بمساهمة مصر

وفي السياق ذاته، أشاد المهندس أديب يوسف الأعمى بالدور الذي تؤديه مصر باعتبارها إحدى الدول المانحة للبرنامج، مؤكدا أن مساهمتها تدعم قدرة المبادرة على تنفيذ أهدافها وتطوير منظومة التجارة البينية العربية.

وأوضح أن البرنامج شهد تطورا في طبيعة عمله، حيث لم يعد التركيز مقتصرا على اعتماد المشروعات وإطلاقها، بل امتد إلى متابعة ما تحققه من نتائج فعلية على أرض الواقع، وقياس تأثيرها في دعم القطاع الخاص وزيادة تنافسية المؤسسات وربط الشركات العربية بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد أهمية توجيه الجهود خلال المرحلة المقبلة نحو تعظيم العائد التنموي للمشروعات، بما يسهم في تحقيق استفادة اقتصادية مستدامة للدول المشاركة.

تأهيل الشباب المصدرين وتمكين المرأة في الأسواق الدولية

من جانبه، استعرض الدكتور كمال نصر، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضو مجلس إدارة البرنامج، نتائج المشروعات التي نفذتها المبادرة في مصر، مشيرا إلى مساهمتها في إعداد كوادر جديدة من الشباب للعمل في مجال التصدير، ومساعدة المرأة على تعزيز مشاركتها في التجارة الدولية والوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن المشروعات المنفذة تتكامل مع أولويات التنمية الوطنية، خاصة في مجالات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات المصرية، وتوفير فرص العمل، والتوسع في استخدام الحلول الرقمية.

600 متدرب بمشروع خطوة للتصدير ومراحل جديدة لتمكين المرأة

وتعود بداية البرنامج إلى المرحلة الأولى التي نُفذت خلال الفترة من 2014 إلى 2018، وشهدت تنفيذ 28 مشروعا في 19 دولة عربية.

أما المرحلة الثانية «أفتياس 2.0»، فتغطي الفترة من 2021 حتى 2028، وتستهدف تنفيذ مشروعات تنموية وتجارية في 10 دول عربية، من خلال تعاون متعدد الأطراف تقوده المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالشراكة مع جامعة الدول العربية والجهات المانحة والمنظمات الإقليمية.

ومن أبرز المشروعات التي استفادت منها مصر مشروع «التدريب خطوة للتصدير – المرحلة الأولى»، الذي استهدف تدريب 600 متدرب وإعداد جيل جديد من المصدرين، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويسهم في الحد من البطالة بين الشباب.

ويجري حاليا العمل على المرحلة الثانية من مشروع «التدريب خطوة للتصدير»، بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «المرأة في التجارة الدولية»، بهدف توسيع فرص مشاركة المرأة المصرية في الأنشطة التجارية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية.