الإدارية العليا تكشف مخالفات تعيين مدرسة جمباز بجامعة السويس وتلغي قرار رئيس الجامعة

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها بإلغاء قرار رئيس جامعة السويس بشأن تعيين مدرسة جمباز «إناث» بكلية التربية الرياضية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي، بعدما كشفت عن مخالفات جوهرية شابت إجراءات المفاضلة بين المتقدمات، وأخلت بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، والضمانات القانونية الواجب اتباعها لاختيار الأكفأ لشغل الوظيفة العامة.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم 68388 لسنة 69 قضائية عليا، إن جوهر النزاع يتمثل في مدى مشروعية إجراءات المفاضلة والتعيين في وظيفة مدرس جمباز «إناث» بكلية التربية الرياضية بجامعة السويس، عقب إعلان الجامعة عن حاجتها لشغل الوظيفة، وتقدم المدعية بأوراقها واجتيازها الاختبارات والمقابلات التي حددتها الجامعة، قبل صدور قرار بتعيين مرشحة أخرى.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن لجنة الاستماع لم تلتزم بالإجراءات والضمانات التي أوجبها القانون، إذ اكتفت بعقد جلسة واحدة للاستماع إلى المتقدمات، بالمخالفة لنص المادة 60 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، التي أوجبت إخطار المرشحين بموعد محدد للدروس المطلوب إعدادها وإلقاؤها أمام لجنة الاستماع، خلال مدة لا تقل عن أسبوع قبل انعقادها.

وأكدت المحكمة أن المشرع لم يقرر تلك الإجراءات دون غاية، وإنما استهدف من خلالها تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، وضمان اختيار الأكفأ والأجدر لشغل الوظيفة العامة، وفق معايير موضوعية ومحددة سلفًا، بما يحول دون الانحراف بإجراءات التعيين أو الإخلال بحقوق المتنافسين.

وأضافت، أن لجنة الاستماع يتعين عليها مراعاة التخصص الدقيق لأعضائها، ومدى توافق وظائفهم وتخصصاتهم العلمية مع طبيعة الوظيفة المطلوب شغلها، فضلًا عن الالتزام بعدد الدروس المحدد قانونًا، واتباع إجراءات إخطار المرشحين بالمواعيد المقررة، بما يضمن سلامة التقييم وتحقيق المفاضلة العادلة بين المتقدمين.

وشددت المحكمة على أن مخالفة الجامعة للإجراءات الجوهرية التي رسمها القانون لشغل الوظيفة، وعدم الالتزام بالضمانات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين، يعيبان القرار المطعون فيه بمخالفة القانون، ويجعلانه جديرًا بالإلغاء، موضحة أن قرار التعيين، وإن استند ظاهريًا إلى نتيجة التقييم، فإنه قام على إجراءات شابها البطلان، بما يفقده سنده القانوني الصحيح، ولا يحصنه صدوره عن السلطة المختصة.

وتعود وقائع النزاع إلى إعلان جامعة السويس عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس جمباز «إناث» بكلية التربية الرياضية، فتقدمت إحدى المرشحات بأوراقها ومستنداتها، وخضعت لإجراءات الفحص والاختبارات والمقابلة الشخصية أمام اللجان المختصة بالجامعة.

وذكرت الطاعنة في دعواها أنها استوفت الشروط والإجراءات المطلوبة لشغل الوظيفة، واجتازت الاختبارات المقررة، وحصلت على المركز الأول في تقييم لجنة الاستماع، إلا أنها فوجئت بصدور قرار رئيس جامعة السويس بتعيين مرشحة أخرى، رغم أحقيتها في التعيين من وجهة نظرها، استنادًا إلى كفاءتها ونتائج تقييمها العلمي.

وعلى إثر ذلك، أقامت الدعوى رقم 10075 لسنة 26 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، طالبت فيها بإلغاء قرار رئيس جامعة السويس فيما تضمنه من تخطيها في التعيين بوظيفة مدرس جمباز «إناث»، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعيينها في الوظيفة المعلن عنها، وإلزام الجامعة المصروفات.

وخلال نظر الدعوى، تمسكت الجامعة بسلامة إجراءات التعيين، وأوضحت أن لجنة الاستماع أجرت تقييم المتقدمات، وأن المدعية حصلت على 59 درجة من إجمالي 100 درجة، وجاءت في المركز الثالث، بينما حصلت المرشحة التي وقع عليها الاختيار، وتدعى وفاء، على 70 درجة من 100، واحتلت المركز الأول، وهو ما استندت إليه الجامعة في إصدار قرار التعيين.

إلا أن المحكمة الإدارية العليا كشفت من واقع الأوراق عن مخالفات شابت إجراءات لجنة الاستماع، تمثلت في الاكتفاء بعقد محاضرة واحدة للمتقدمات، بالمخالفة للقواعد التي توجب إعداد عدد من الدروس لا يقل عن ثلاثة، إلى جانب عدم الالتزام بالمدة القانونية المقررة لإخطار المرشحات بموعد إلقاء الدروس أمام اللجنة، وعدم مراعاة الضمانات المتعلقة بالتخصص الدقيق لأعضاء اللجنة ومدى توافق تخصصاتهم العلمية مع طبيعة الوظيفة.

وانتهت المحكمة إلى أن تلك المخالفات أثرت في سلامة إجراءات المفاضلة بين المتقدمات، وأخلت بالضمانات التي وضعها المشرع لضمان اختيار الأجدر بالوظيفة، الأمر الذي قضت معه بإلغاء الحكم المستأنف، وإلغاء قرار رئيس جامعة السويس محل الطعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.