متى تتخلص من آثار الجزاء التأديبي؟.. 4 مدد حددها القانون لموظفي الدولة

منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 موظفي الجهاز الإداري للدولة فرصة لمحو الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم بعد مرور مدد زمنية محددة، تختلف وفقًا لنوع الجزاء ودرجة جسامته، بما يتيح إزالة آثاره التأديبية بالنسبة للمستقبل، وفقًا للضوابط والشروط التي حددها القانون.

وحدد المشرع مددًا زمنية واضحة لمحو الجزاءات التأديبية، تبدأ من سنة واحدة بالنسبة للمخالفات والجزاءات الأقل جسامة، وتصل إلى أربع سنوات بالنسبة لبعض الجزاءات الأخرى، مع استثناء جزائي الفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش من قواعد المحو.

ما المدة القانونية لمحو الجزاءات التأديبية وفقًا لقانون الخدمة المدنية؟

وضع قانون الخدمة المدنية جدولًا زمنيًا لمحو الجزاءات التأديبية، بحيث تختلف المدة المطلوبة وفقًا لطبيعة العقوبة الموقعة على الموظف، وجاءت المدد على النحو التالي:

• سنة واحدة: لمحو جزاءات الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 5 أيام.
• سنتان: لمحو جزاء اللوم والخصم من الأجر لمدة تزيد على 5 أيام وحتى 15 يومًا.
• 3 سنوات: لمحو جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على 15 يومًا وحتى 30 يومًا.
• 4 سنوات: لمحو الجزاءات التأديبية الأخرى، باستثناء جزائي الفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش.

ويبدأ احتساب المدة القانونية لمحو الجزاء من تاريخ توقيعه على الموظف، وليس من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، وهو ما يمثل نقطة مهمة عند تحديد الموعد الذي يجوز فيه محو الجزاء وفقًا لأحكام القانون.

ماذا يحدث في ملف الموظف بعد محو الجزاء التأديبي؟

وفيما يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على محو الجزاء، أوضح القانون أن الجزاء التأديبي يُعتبر كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، بما يترتب عليه زوال آثاره التأديبية المستقبلية، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

ومع ذلك، لا يترتب على محو الجزاء المساس بالحقوق والتعويضات التي ترتبت عليه خلال الفترة السابقة على المحو، إذ تظل الآثار التي نشأت بالفعل قبل محو الجزاء قائمة، ولا يمتد إليها الأثر القانوني المترتب على المحو.

متى يتعرض الموظف للمساءلة التأديبية وفقًا للقانون؟

وفيما يتعلق بالمخالفات الوظيفية، نظم قانون الخدمة المدنية قواعد المساءلة التأديبية، حيث أجاز توقيع الجزاء على الموظف الذي يخرج على مقتضى الواجب في أداء مهام وظيفته، أو يأتي تصرفًا من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة.

كما وضع القانون ضوابط محددة لمسؤولية الموظف عند تنفيذ أوامر رؤسائه، مؤكدًا أن صدور الأمر من الرئيس لا يعفي الموظف تلقائيًا من المسؤولية التأديبية عن المخالفة التي يرتكبها تنفيذًا لهذا الأمر.

واستثنى القانون من ذلك الحالة التي يثبت فيها أن الموظف ارتكب المخالفة تنفيذًا لأمر مكتوب صادر من رئيسه، رغم قيام الموظف بتنبيه رئيسه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة يتحمل مصدر الأمر المسؤولية وحده.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم العلاقة الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق التوازن بين مساءلة الموظف عن المخالفات التي يرتكبها، وإتاحة الفرصة أمامه لمحو الجزاءات التأديبية بعد انقضاء المدد القانونية المقررة.