مقترح برلماني لحظر تدخين السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لإصدار قرار وزاري يحظر بموجبه تدخين السجائر الإلكترونية بجميع أنواعها في الأماكن العامة في مصر، حفاظًا على صحة الشباب.
وجاء في مقترحها: "هناك زيادة كبيرة وملحوظة في أعداد مدخني السجائر الإلكترونية في مصر، لا سيما بين أوساط الشباب والمراهقين من طلاب المدارس والجامعات، وفي الأندية والمطاعم، وهو بمثابة جرس إنذار لنا؛ ومن ثم فإن حظر تدخين السجائر الإلكترونية، التي تُباع بنكهات متعددة، يُعد جزءًا من استراتيجية وطنية لمكافحة التدخين بين الشباب، بهدف الوصول إلى جيل خالٍ من التبغ بحلول عام 2030".
وأوضحت النائبة أن الآثار والمخاطر الصحية الناتجة عن السجائر الإلكترونية لا تقل خطورة عن السجائر العادية، ورغم ذلك، فإنها تشهد رواجًا واسعًا في السوق المصري، وهو ما يُعد خطرًا حقيقيًا في ظل التحذيرات الطبية المستمرة بشأن آثارها السلبية الحالية والمستقبلية على صحة الشباب.
وأضافت أن السوق المصري يشهد انتشارًا واسعًا لأجهزة التدخين الإلكتروني المعروفة بـ"الفيب" بنكهات مختلفة وتصميمات جذابة، في محاولة من شركات التبغ لاستقطاب مدخنين جدد وتحقيق مكاسب مالية على حساب صحة الشباب.
وأكدت "رشدي" أن عددًا من حكومات العالم اتجهت بالفعل نحو حظر السجائر الإلكترونية، ومن بينها أستراليا وتركيا وسنغافورة والبرتغال وألمانيا وكندا والصين وفرنسا وروسيا وبلجيكا، كما فعّلت الحكومة البريطانية مؤخرًا قوانين جديدة لحظر بيعها ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية.
وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية دعت إلى حظر جميع أنواع السجائر الإلكترونية، ومعاملتها معاملة السجائر العادية، في ضوء ما أثبتته العديد من الدراسات من خطورتها الكبيرة على صحة الشباب، ونفت ما يُروج له البعض بأنها بديل آمن للتدخين التقليدي.
وكشفت النائبة أن عدد المدخنين في مصر يُقدّر بنحو 14.2% من إجمالي السكان، أي حوالي 10.3 مليون فرد، وتبلغ نسبة المدخنين الذكور 28.5%.
كما أظهرت الإحصائيات أن ثلث الأسر المصرية بها مدخن واحد على الأقل، ويُعرّض التدخين السلبي ما يقرب من 26 مليون مواطن للخطر.
واختتمت النائبة مي أسامة رشدي مقترحها بالدعوة إلى تبني إجراءات أكثر فاعلية وصرامة للحد من انتشار السجائر الإلكترونية في مصر، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الأجيال الحالية والمقبلة.