تحت قبة الشيوخ.. مطالب برلمانية بضبط توزيع الأسمدة المدعمة وضمان وصولها للفلاحين المستحقين

تصدر ملف الأمن الغذائي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أولويات المناقشات داخل مجلس الشيوخ، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وزيادة الاعتماد على استيراد بعض السلع والمحاصيل والأعلاف.

وفي هذا السياق، طالب النائب أحمد طرمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بوضع رؤية متكاملة لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، بما يحقق التوازن بين حماية الفلاح وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة بشأن سياسة وزارة الزراعة وخطتها لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، ودورها في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأكد طرمان أن الزراعة ليست مجرد قطاع اقتصادي، وإنما ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الغذائي للدولة ومصدر رزق ملايين الأسر المصرية، مشددًا على ضرورة التعامل مع تحديات القطاع من خلال خطة واضحة تستهدف زيادة الإنتاج وتقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

القمح والذرة في مقدمة المحاصيل الاستراتيجية

شدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية مراجعة ملف الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح والذرة، موضحًا أن استمرار الفجوة بين حجم الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد، ويزيد من الأعباء الاقتصادية على الدولة.

وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي تتطلب التوسع في توفير التقاوي المعتمدة وعالية الإنتاجية، وإتاحتها للمزارعين في التوقيت المناسب وبأسعار ملائمة، بما يساعد على تحسين إنتاجية الفدان وزيادة المحصول دون الاعتماد فقط على التوسع في المساحات المنزرعة.

وأشار إلى أن تحسين جودة التقاوي وتوفيرها بصورة منتظمة يمثلان أحد الحلول المهمة لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتحقيق عائد أفضل للمزارعين.

ارتفاع أسعار الأعلاف يهدد الإنتاج الحيواني

وفيما يتعلق بقطاع الإنتاج الحيواني، لفت طرمان إلى أن ارتفاع تكلفة الأعلاف يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المربين، خاصة مع اعتماد جزء كبير من احتياجات السوق على الاستيراد.

وطالب بوضع خطة جادة لزيادة الإنتاج المحلي من الذرة الصفراء وفول الصويا، باعتبارهما من المكونات الرئيسية للأعلاف، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، وخفض تكلفة الإنتاج، وتخفيف الأعباء عن صغار المربين.

وأكد أن دعم الإنتاج المحلي من الأعلاف ينعكس بصورة مباشرة على استقرار قطاع الثروة الحيوانية، ويساعد في الحفاظ على توافر المنتجات الحيوانية بأسعار مناسبة للمواطنين.

الأسمدة المدعمة.. كيف تصل إلى الفلاح المستحق؟

وتطرق عضو مجلس الشيوخ إلى مشكلة عدم انتظام وصول الأسمدة المدعمة إلى بعض الجمعيات الزراعية، وما يترتب على ذلك من اضطرار عدد من المزارعين إلى شراء احتياجاتهم من السوق بأسعار مرتفعة.

وشدد على ضرورة إحكام منظومة توزيع الأسمدة، وضمان وصول الكميات المقررة إلى الفلاحين المستحقين في التوقيت المناسب، بما يمنع حدوث نقص في مستلزمات الإنتاج أو تحميل المزارعين أعباء مالية إضافية.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج ينعكس سلبًا على ربحية النشاط الزراعي، وقد يؤدي إلى تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يتحمل المواطن في النهاية تبعاته.

3 مطالب للحكومة لدعم الفلاح وتعزيز الأمن الغذائي

وحدد النائب أحمد طرمان ثلاثة محاور رئيسية طالب الحكومة ووزارة الزراعة بالعمل عليها، لدعم القطاع الزراعي وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، وهي:

1. وضع خريطة واضحة لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليص الفجوة الاستيرادية.
2. ضمان توفير سعر عادل للمحاصيل الزراعية يحمي هامش ربح الفلاح ويشجعه على زيادة الإنتاج.
3. دعم صغار المربين وزيادة الإنتاج المحلي من الأعلاف لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

السعر العادل للمحاصيل حافز لزيادة الإنتاج

وأكد طرمان أن توفير سعر عادل للمحاصيل الزراعية يمثل أحد أهم عوامل تشجيع الفلاح على التوسع في الزراعة وزيادة الإنتاج، إذ يضمن له تحقيق هامش ربح مناسب مقابل تكاليف الزراعة ومستلزمات الإنتاج.

وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار التي يحصل عليها المزارعون، بما يحافظ على استمرارية النشاط الزراعي ويشجع على زيادة المساحات والإنتاجية، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بالتأكيد على أن تعزيز الاكتفاء الذاتي لا يتحقق من خلال زيادة الإنتاج فقط، وإنما يتطلب منظومة متكاملة تشمل توفير التقاوي والأسمدة والأعلاف، وضمان تسويق المحاصيل بأسعار عادلة، ودعم صغار المزارعين والمربين، بما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتأمين احتياجات المواطنين.