البورصة تستعد لمرحلة جديدة من التداول.. الرقابة المالية تقترب من إطلاق الشورت سيلينج

في إطار جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز جاذبية الأسواق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، استعرض الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز التطورات التنظيمية والتشريعية التي تشهدها أسواق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، مؤكدًا الاستعداد لإطلاق آلية «الشورت سيلينج»، يعقبها تنظيم نشاط «صانع السوق»، بهدف جذب مستثمرين جدد وتحسين مستويات السيولة ورفع كفاءة تسعير الأوراق المالية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، برئاسة مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ورئيس عمليات البنك في مصر، وبمشاركة أمنية بنعدي، الرئيس المشارك لقسم الأسهم الخاصة والشركات المدرجة بالبنك، ومايك تايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية، حيث تناول اللقاء مستجدات الطروحات الحكومية في البورصة، وتطورات القطاع المالي غير المصرفي، وفرص التعاون المشترك لتطوير الأسواق المصرية.

«الشورت سيلينج» و«صانع السوق» على أجندة تطوير البورصة

واستعرض الدكتور إسلام عزام التطورات التي يشهدها سوق رأس المال المصري، في ضوء جهود الهيئة لتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة، ورفع كفاءة التداول والسيولة، وتعزيز قدرة السوق على استيعاب استثمارات جديدة.

وأشار إلى تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، واقتراب إطلاق آلية «الشورت سيلينج»، المعروفة ببيع الأوراق المالية المقترضة، موضحًا أن الهيئة تستعد كذلك لتنظيم نشاط «صانع السوق» عقب بدء العمل بالآلية الجديدة.

وتستهدف هذه الإجراءات دعم مستويات السيولة في البورصة، وتحسين كفاءة تسعير الأوراق المالية، من خلال إتاحة آليات أكثر فاعلية للتعامل مع اختلالات العرض والطلب، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

صناديق التحوط ومنصة رقمية للاستثمار العقاري

وفي ملف صناديق الاستثمار، استعرض رئيس الهيئة جهود استحداث آليات استثمارية جديدة تتيح للأفراد والمؤسسات توظيف أموالهم بصورة آمنة وتحت رقابة الهيئة، مشيرًا إلى تنظيم صناديق التحوط لأول مرة في مصر، بما يسمح لها بالاستثمار في سوق المشتقات المالية وآلية «الشورت سيلينج» وغيرها من الأدوات ذات التداول المرتفع.

كما كشف عن قرب إطلاق أول منصة رقمية مرخصة من الهيئة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، بما يتيح للأفراد المشاركة بصورة غير مباشرة في ملكية الأصول العقارية، من خلال وثائق استثمار تمثل حصصًا في الأصول التي تستثمر فيها الصناديق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الهيئة لتوسيع قاعدة المستثمرين، وإتاحة قنوات استثمارية متنوعة، والاستفادة من التكنولوجيا المالية في تسهيل الوصول إلى المنتجات الاستثمارية المنظمة.

بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة على خريطة الطروحات الحكومية

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، تناول الاجتماع بدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة، وقرب طرح أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، باعتبارهما محطتين مهمتين ضمن مسار يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات جديدة.

وأكد الدكتور إسلام عزام الدعم الكامل من الهيئة للخطوات التنفيذية المرتبطة بإصدار النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تيسير الإجراءات وضمان سرعة تنفيذها، مع الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة.

وأوضح أن دور الرقابة المالية يشمل تنظيم إجراءات الطرح والتداول، ومراجعة البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب، والجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة، إلى جانب التنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.

وأشار إلى أن هذه الطروحات تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، فضلًا عن دعم نمو رأس المال السوقي وتعميق سوق رأس المال، بما ينعكس إيجابًا على الإصلاحات الهيكلية وتنافسية الاقتصاد الوطني.

أكثر من 90 قرارًا لتنشيط سوق التأمين

وعلى صعيد قطاع التأمين، استعرض رئيس الهيئة جهود تطوير النشاط منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، موضحًا أن الهيئة أصدرت أكثر من 90 قرارًا تنظيميًا استهدفت تطوير السوق وتحسين كفاءة عمل الشركات وتحفيزها على تقديم منتجات جديدة.

وأشار إلى أن أحدث القرارات ركزت على تيسير اعتماد المنتجات التأمينية وتبسيط الإجراءات، بما يشجع الشركات على طرح منتجات تلبي احتياجات مختلف الفئات، إلى جانب رفع كفاءة الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان.

كما تستهدف الإجراءات تحسين إدارة المخاطر، والاعتماد على بيانات أكثر دقة وشمولًا في تحديد الأخطار وتسعير التغطيات التأمينية، فضلًا عن تحديث آليات الربط بين شركات التأمين والهيئة، بما يتيح متابعة النشاط بكفاءة أكبر ويرفع جودة البيانات المستخدمة في أعمال الرقابة والإشراف.

تطبيق «Solvency II» لتعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين

وتطرق عزام إلى جهود الهيئة لتعزيز الملاءة المالية للشركات العاملة في قطاع التأمين، من خلال زيادة الحدود الدنيا لرؤوس الأموال على مرحلتين، بما يدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء واستيعاب المخاطر المختلفة.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير متطلبات الملاءة المالية وفقًا لمنهجيات أكثر تقدمًا، وفي مقدمتها تطبيق إطار «Solvency II»، الذي يستهدف الانتقال إلى نموذج رقابي يرتبط بصورة أكبر بطبيعة المخاطر التي تتحملها الشركات، بما يعزز كفاءة إدارة رأس المال وتقييم الالتزامات التأمينية.

التكنولوجيا المالية لتعزيز حماية المتعاملين في التمويل غير المصرفي

وفيما يتعلق بأنشطة التمويل غير المصرفي، استعرض رئيس الهيئة أبرز التطورات التنظيمية التي تستهدف تحقيق التوازن بين نمو السوق وحماية حقوق المتعاملين، موضحًا أهمية توظيف التكنولوجيا المالية لتيسير حصول العملاء على الخدمات، مع إحكام إجراءات التحقق من الهوية والربط اللحظي بين مقدمي الخدمة وشركات الاستعلام الائتماني.

وأشار إلى تشديد معايير تقييم الجدارة الائتمانية، من خلال إلزام الجهات المعنية بالاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء، القائم على تحليل أنماط السلوك المالي والبيانات المتاحة، بما يوفر صورة أكثر شمولًا عن كل عميل، ويساعد على رفع كفاءة قرارات منح التمويل وتقليل معدلات التعثر.

وتعكس هذه الإجراءات توجه الهيئة نحو تطوير آليات منح التمويل، وتعزيز دقة تقييم المخاطر، بما يدعم استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية ويحافظ على حقوق الأطراف المتعاملة معها.

سوق الكربون الطوعي ومعايير الإفصاح عن الاستدامة

وشهد الاجتماع استعراض تطورات سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته مصر، باعتباره أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا.

وأوضح رئيس الهيئة ما تم إنجازه من إطار تنظيمي يسمح بتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات وإصدار الشهادات وقيدها وتداولها، إلى جانب تنظيم أعمال جهات التحقق والمصادقة، واعتماد قواعد التداول والتسوية وسجلات الكربون.

كما تناول جهود الهيئة لتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، وبصفة خاصة المعيارين IFRS S1 وIFRS S2، بما يعزز جودة الإفصاحات المرتبطة بالمخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والمناخ.

البنك الأوروبي يشيد بتطور القطاع المالي غير المصرفي

من جانبهم، أعرب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرهم للتطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مؤكدين أهمية هذا القطاع ودوره المحوري والاستراتيجي في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار.

وشارك في الاجتماع من جانب الهيئة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، وكريستين بشارة، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص التعاون لتطوير الأسواق المصرية، والاستفادة من خبرات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم جهود تحديث الأطر التنظيمية والرقابية.