وزير التخطيط: القطاع الخاص يقود الاقتصاد المصري ويوفر 83% من فرص العمل

تستهدف الحكومة المصرية تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع التوسع في مشاركة القطاع الخاص بمختلف الأنشطة الإنتاجية، وذلك من خلال برنامج وطني للتحول الاقتصادي يتضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب فتح مجالات جديدة للتعاون مع المؤسسات والشركات الدولية، خاصة الأمريكية.

وفي هذا السياق، بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، وذلك خلال مشاركته في مائدة مستديرة رفيعة المستوى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة واشنطن، تحت عنوان «مصر كبوابة مرنة إلى إفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما»، على هامش قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026).

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي غرفة التجارة الأمريكية في مصر وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي، حيث تناولت المناقشات فرص توسيع الاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

القطاع الخاص يساهم بـ80% من الناتج المحلي

واستعرض وزير التخطيط ملامح توجه الدولة نحو بناء نموذج اقتصادي تنافسي يعتمد بصورة أكبر على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنشاط الإنتاجي والاستثماري، موضحًا أن القطاع الخاص يساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على 60.8% من إجمالي الاستثمارات، ويوفر نحو 83% من فرص العمل في السوق المصرية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف الاستفادة من الاستقرار الاقتصادي في زيادة الإنتاج والصادرات، وتوفير فرص عمل لائقة، مع التوسع في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ وتحفيز الاستثمارات الخاصة.

185 إجراءً إصلاحيًا لتحقيق مستهدفات 2030

ومن أبرز الملفات التي جرى استعراضها البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، والذي يتضمن 185 إجراءً إصلاحيًا متكاملًا، ويركز على خمسة قطاعات اقتصادية واعدة تمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويستهدف البرنامج رفع معدلات النمو الاقتصادي لتتراوح بين 6.2% و6.8%، مع خفض معدلات التضخم إلى مستويات تتراوح بين 5% و7% بحلول عام 2030، من خلال تنفيذ إصلاحات تدعم تنافسية الاقتصاد وتحسن مناخ الاستثمار وتعزز قدرات القطاعات الإنتاجية.

كما تناولت المناقشات آليات توفير مصادر تمويل متنوعة للمشروعات التنموية، ومن بينها آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية (IFGF)، التي طورتها مصر بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تشجيع مشاركة التمويل المحلي والدولي في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية العمرانية المستدامة.

الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ضمن فرص التعاون

وفيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، طرح وزير التخطيط فرص توسيع التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، إلى جانب دعم الشركات الناشئة وتطوير بيئة ريادة الأعمال والابتكار.

وتشمل هذه التوجهات تفعيل دور مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتنمية المهارات الرقمية، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي، بما يدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

السيارات والأدوية والأسمدة على خريطة الاستثمار

كما استعرض الوزير الفرص المتاحة لتوطين الصناعات وتعزيز الشراكات الإنتاجية مع الشركات الأمريكية، خاصة في قطاعات السيارات والمستحضرات الدوائية والأسمدة والأجهزة المنزلية، بما يسهم في زيادة المكون المحلي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية.

وتستند هذه الفرص إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، إلى جانب عضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «AfCFTA» وتجمع الكوميسا، وهو ما يمنح الشركات الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية فرصًا للانطلاق نحو الأسواق الإفريقية والإقليمية.

دعوة لتحويل الحوار الاقتصادي إلى مشروعات استثمارية

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة من مرحلة الحوار والتفاهمات الاستراتيجية إلى تنفيذ مشروعات فعلية ذات جدوى اقتصادية، تحقق المصالح المشتركة وتدعم أولويات التنمية الوطنية.

وأكد استعداد الوزارة للتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وتذليل التحديات أمام الاستثمارات المستهدفة، بما يفتح المجال أمام مزيد من الشراكات التنموية، ويعزز مساهمة الاستثمارات الأمريكية في دعم الاقتصاد المصري وزيادة قدراته الإنتاجية والتصديرية.