26.4 مليار دولار تمويلات.. وزير التخطيط يبحث تعزيز الشراكة مع مؤسسة «التجارة الإسلامية»

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، ودعم القطاع الخاص المصري، إلى جانب توفير آليات تمويل مبتكرة للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في ختام زيارة بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى القاهرة.

ويأتي الاجتماع ضمن المشاورات الجارية لإعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة من 2027 إلى 2031، وذلك بعد سلسلة لقاءات مع الوزارات والجهات المعنية لتحديد الاحتياجات والأولويات التمويلية.

وأكد الدكتور أحمد رستم حرص الدولة على مواصلة الشراكة التنموية طويلة الأجل مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كما أشاد بدورها في توفير التمويلات المبتكرة والمستدامة لدعم القطاعات الاستراتيجية.

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على أمن الطاقة والأمن الغذائي، بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة ومستهدفات رؤية مصر 2030.

تمويل التجارة الإسلامية.. دعم الصادرات والقطاع الخاص المصري

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية توظيف الشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتعزيز قدرات الشركات المصرية التصديرية.

ويستهدف ذلك توسيع فرص وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن دعم التكامل التجاري العربي والإفريقي.

وفي السياق نفسه، أكد رستم ضرورة استمرار برامج التدريب الفني وبناء القدرات المؤسسية، بما يساعد القطاع الخاص على زيادة الإنتاج وتحسين التنافسية.

كما أشار إلى أهمية توسيع برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة المرأة في حركة التجارة الدولية، بما يدعم فرص النمو الاقتصادي.

تمويل التجارة الإسلامية.. 26.4 مليار دولار تمويلات معتمدة لمصر

من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى حرص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تعميق التعاون مع مصر، مشيرًا إلى أن الشراكة بدأت عام 2008.

وأوضح أن إجمالي التمويلات المعتمدة لمصر تجاوز 26.4 مليار دولار، من خلال خمس اتفاقيات إطارية تم توقيعها منذ انطلاق التعاون.

وكشف الرئيس التنفيذي للمؤسسة عن خطط لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص المصري، عبر إتاحة خطوط تمويل جديدة من خلال البنوك المحلية، بهدف تيسير حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية.

واختُتم الاجتماع باستعراض محاور الاستراتيجية القطرية الجديدة للفترة 2027-2031، ومناقشة نتائج المشاورات مع الجهات الوطنية المختلفة.

واتفق الجانبان على توجيه التمويلات والبرامج المستقبلية إلى القطاعات التي تحقق أثرًا تنمويًا مباشرًا في حياة المواطنين. كذلك تستهدف الشراكة دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو المستدام والتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.