حيثيات إلزام جامعة القاهرة بتعيين ممرضة بقصر العيني في وظيفة زميل بعد حصولها على الدكتوراه

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة السابعة موضوع، حيثيات حكمها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار السلبي الصادر عن جامعة القاهرة بالامتناع عن تعيين إحدى العاملات بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد في وظيفة زميل، بعد حصولها على درجة الدكتوراه واستيفائها الشروط القانونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية ووظيفية، وإلزام الجامعة بالمصروفات.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المدعية عملت بجامعة القاهرة بوظيفة أخصائي تمريض ثالث بمستشفيات الجامعة، واكتسبت مركزًا قانونيًا في ظل أحكام القانون رقم 115 لسنة 1993، قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، الذي منح العاملين الحق في التعيين بوظيفة زميل حال الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة واستيفاء شروط التعيين المقررة قانونًا.

وأوضحت الحيثيات أن حصول المدعية على درجة الدكتوراه واستكمالها الشروط اللازمة للتعيين في وظيفة زميل يرتبان لها الحق في شغل الوظيفة، متى توافرت الضوابط القانونية، ومن بينها وجود تخصص مناظر دقيق، أو قيام حالة ضرورة تقدرها إدارة المستشفيات الجامعية، وفقًا لقرار يصدر من المجلس الأعلى للجامعات.

وشددت المحكمة على أن امتناع جامعة القاهرة عن تعيين المدعية رغم استيفائها الشروط القانونية يمثل قرارًا سلبيًا مخالفًا لأحكام القانون، بما يستوجب إلغاءه، مشيرة إلى أن المادة 15 من القانون رقم 19 لسنة 2018 نظمت حق العاملين بالمستشفيات الجامعية في التعيين بوظيفة زميل، متى استوفوا الشروط والضوابط المقررة، دون التقيد بالأوضاع والشروط التي كانت معمولًا بها في ظل القانون السابق.

وانتهت المحكمة إلى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري خالف صحيح القانون، الأمر الذي استوجب إلغاءه والقضاء مجددًا بإلغاء قرار جامعة القاهرة السلبي بالامتناع عن تعيين المدعية في وظيفة زميل بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، مع ترتيب جميع الآثار القانونية والمالية والوظيفية المترتبة على ذلك.

وتعود تفاصيل النزاع إلى التحاق المدعية بالعمل في جامعة القاهرة بتاريخ 2 نوفمبر 1995، حيث شغلت وظيفة أخصائي تمريض، وحصلت لاحقًا على درجة الدكتوراه في إدارة التمريض، عن دراسة تناولت المشكلات المرتبطة بكفاءة مديري التمريض الإداري.

وكانت المدعية قد أقامت الدعوى رقم 17378 لسنة 78 قضائية، مطالبة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيينها في وظيفة زميل بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، إلا أن محكمة القضاء الإداري قضت بجلسة 26 مارس 2024 بعدم قبول الدعوى.