رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

3 تريليونات جنيه ثروة الأوقاف.. نائب بالشيوخ يطالب بكشف أسرار العائد الاستثماري

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حذر النائب طارق عبد العزيز من عدم الاستغلال الأمثل لأموال وأصول وزارة الأوقاف، مطالبًا الوزارة بإعداد رؤية واضحة لإدارة هذه الثروة الضخمة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، بما يتناسب مع القيمة الحقيقية للممتلكات الوقفية. كما دعا إلى التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الفكر الوسطي والمستنير، وعدم ترك المنصات الرقمية لمن يستغلونها في نشر الألفاظ البذيئة والمحتوى الهابط.

جاء ذلك خلال مناقشات مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، لطلبي مناقشة عامة بشأن عدد من ملفات وزارة الأوقاف، حيث تناول النائب طارق عبد العزيز محورين رئيسيين، يتعلق الأول بدور الوزارة في تطوير الخطاب الديني والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي وتأهيل الأئمة والدعاة لاستخدامها، بينما يرتبط الثاني بملف إدارة واستثمار أموال وأصول الوقف، وسبل تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية منها.

مطالب بتطوير الخطاب الديني عبر منصات التواصل الاجتماعي

وفيما يتعلق بملف الخطاب الديني، طالب النائب طارق عبد العزيز وزارة الأوقاف بضرورة التوسع في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها واحدة من أهم أدوات التأثير في تشكيل وعي المواطنين وتوجيه أفكارهم، محذرًا من ترك هذه المساحات أمام من يستخدمونها في نشر الألفاظ البذيئة والمحتوى غير اللائق، الذي يصل إلى داخل المنازل ويؤثر في عقول الشباب والأطفال.

وأكد أهمية إعداد الأئمة والدعاة وتأهيلهم للتعامل مع المنصات الرقمية بأساليب عصرية، من خلال تدريبهم على مهارات التواصل مع المواطنين، ونشر الفكر الوسطي والمستنير، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الأفكار الهدامة.

وشدد على أن دور وزارة الأوقاف في نشر رسالتها الدينية يجب ألا يظل محصورًا داخل المساجد والمنابر، وإنما ينبغي أن يمتد إلى الفضاء الإلكتروني، الذي أصبح حاضرًا بقوة في حياة المصريين ومؤثرًا بصورة مباشرة في تشكيل اتجاهاتهم وأفكارهم.

وأشار إلى نجاح مؤسسات الدولة في الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في أداء مهامها المختلفة، مستشهدًا بتجربتي وزارة الداخلية ومكتب النائب العام في تلقي الشكاوى والبلاغات والتعامل مع الجرائم التي يجري رصدها عبر هذه المنصات، متسائلًا عن أسباب عدم استثمار وزارة الأوقاف هذه الوسائل المهمة في نشر رسالتها الدينية وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

3 تريليونات جنيه قيمة أصول الأوقاف

وانتقل النائب طارق عبد العزيز إلى ملف أموال وأصول الأوقاف، محذرًا من عدم الاستفادة بالشكل الأمثل من هذه الثروة، ومطالبًا بالكشف عن خطة الوزارة واللجان المختصة لإدارة الممتلكات الوقفية، وتوضيح آليات الاستثمار المتبعة لضمان تحقيق عوائد تتناسب مع الحجم الفعلي للأصول.

وكشف عبد العزيز أن الحصر المعلن لممتلكات الأوقاف يتضمن نحو 106 آلاف فدان من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى قرابة 80 ألف وحدة عقارية متنوعة، تشمل وحدات سكنية وتجارية وصناعية، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية المقدرة لهذه الممتلكات تصل إلى نحو 3 تريليونات جنيه، بما يعادل قرابة 60 مليار دولار.

وتساءل عن آليات إدارة هذه الأصول، وكيفية تحقيق عائد سنوي لا يتجاوز، وفقًا للأرقام التي أشار إليها، نحو 3.5 مليار جنيه، رغم ضخامة القيمة الإجمالية للممتلكات الوقفية، معتبرًا أن الفارق بين قيمة الأصول والعائد المحقق منها يفرض ضرورة توضيح أساليب الإدارة والاستثمار، ومدى الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة.

إيجارات الأراضي الزراعية تصل إلى 40 ألف جنيه للفدان

كما أثار النائب ملف القيمة الإيجارية لبعض الأراضي الزراعية التابعة للأوقاف، مشيرًا إلى أن إيجار الفدان يصل في بعض الحالات إلى نحو 40 ألف جنيه، ومؤكدًا ضرورة مراعاة الأعباء المالية التي يتحملها المستأجرون، سواء من أصحاب الأنشطة الزراعية أو مستأجري الوحدات والمحلات التجارية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الوقف والعمل على زيادة موارده.

وطالب عبد العزيز وزارة الأوقاف بطرح رؤية واضحة ومعلنة لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، تتضمن وضع آليات تضمن حسن استغلالها وزيادة إيراداتها، بما يسهم في تحويل هذه الثروة الكبيرة إلى مورد اقتصادي وتنموي يدعم المشروعات الخدمية، ويحقق الأهداف التي أُنشئت من أجلها الأوقاف، لا سيما في مجالي التعليم والصحة.

وأكد أن القضية لا تتعلق فقط بحجم ما تمتلكه الأوقاف من أراضٍ وعقارات، وإنما بكفاءة إدارة هذه الممتلكات والقدرة على تحويلها إلى عوائد اقتصادية حقيقية تعود بالنفع على المجتمع، مشددًا على أهمية الشفافية في إعلان الأرقام وخطط الاستثمار، ومتابعة النتائج المحققة لضمان الاستخدام الأمثل للثروة الوقفية.

تم نسخ الرابط