برلماني لـ"تفصيلة": قانون الإيجار القديم بحاجة إلى دراسة واقعية
حذر المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، من الاستعجال في طرح مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، مشيرا إلى أن المشروع يحمل العديد من التحديات والتفاصيل الدقيقة التي تحتاج إلى دراسة معمقة قبل اتخاذ أي قرارات تشريعية قد تؤثر على المجتمع بشكل واسع.
وأوضح منصور، في تصريحات لـ"تفصيلة"، أن مشروع القانون يُعاني من نقص حاد في البيانات والإحصائيات، وهو ما يتطلب تدخل مباشر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتوفير معلومات دقيقة حول، العقارات المتأثرة، والفئات السكانية المستهدفة، والأوضاع القانونية للمقيمين.
وشدد النائب، على أن أي إصلاح في ملف الإيجارات القديمة يجب أن يستند إلى مبدأ العدالة الاجتماعية، خصوصا عند التعامل مع الفئات الهشة مثل أصحاب المعاشات وكبار السن، مشيرا إلى أهمية ألا يتسبب القانون في تهديد استقرارهم المعيشي.
ولفت منصور إلى أن هناك عناصر محورية غابت عن مشروع القانون أبرزها، عمر العقار وتأثير حالته على العلاقة التعاقدية، والتمييز بين المستأجر الأصلي والمستأجر التابع، وتحديد مسؤولية الصيانة، والتي يرى أنها يجب أن تكون واضحة ومشتركة بين المالك والمستأجر.
وأكد النائب على ضرورة الخروج بقانون عادل ومتوازن يُحقق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، مع ضمان سلامة المباني القديمة دون التأثير سلبا على ذوي الدخل المحدود.