مصر تقود تحركًا عربيًا لحماية الحقوق المائية.. تفاصيل لقاء وزير الري ونائب رئيس البرلمان العربي

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، مع النائب هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي وعضو مجلس النواب المصري، آليات تعزيز التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات المائية، وحماية الحقوق المشروعة للدول العربية في الموارد المائية المشتركة.

وجاء اللقاء في إطار دعم التعاون بين وزارة الموارد المائية والري والمجلس الوزاري العربي للمياه من جهة، ولجنة الأمن المائي العربي التي شكلها البرلمان العربي بقرار صادر في 26 أكتوبر 2026 من جهة أخرى، بما يعزز تكامل التحركات الرسمية والبرلمانية للدفاع عن المصالح المائية العربية.

مصر تضع الأمن المائي العربي على رأس أولوياتها

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية المبادرة التي أطلقها البرلمان العربي بتشكيل لجنة متخصصة للأمن المائي العربي، معتبرًا أنها تمثل إضافة مهمة لجهود العمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها ندرة الموارد المائية، وتأثيرات التغيرات المناخية، واعتماد عدد كبير من الدول العربية على أنهار ومصادر مائية تنبع من خارج حدودها، إلى جانب التحديات المرتبطة بالموارد المائية العربية الواقعة تحت الاحتلال.

وأشار وزير الري إلى أن مصر استضافت اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2026، بالتزامن مع فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، والتي شهدت تسلم مصر رئاسة المجلس، مؤكدًا أن المناقشات عكست توافقًا عربيًا على أن قضية الأمن المائي تمثل مسؤولية مشتركة لا يمكن التعامل معها بصورة منفصلة بين الدول.

وشددت مخرجات الاجتماعات على رفض توظيف المياه كوسيلة للضغط السياسي، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للأنهار والمجاري المائية المشتركة، إلى جانب أهمية التنسيق بشأن المشروعات المائية التي تقام على الأنهار الدولية، بما يضمن حماية حقوق جميع الدول وتحقيق الاستخدام العادل والمنصف للمياه.

أولويات الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري العربي للمياه

وأوضح سويلم أن مصر تعمل خلال رئاستها للمجلس على تطوير آليات العمل ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، ودعم المشروعات العربية التي تتمتع بفرص للتمويل، وتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات بين الدول الأعضاء.

وتتضمن الأولويات المصرية أيضًا توحيد الرؤى والمواقف العربية داخل المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، إلى جانب ترسيخ مفهوم الدبلوماسية المائية العربية الاستباقية، القائمة على القانون الدولي والحوار والتعاون، لمواجهة أي تحركات أحادية أو محاولات لفرض واقع جديد على الدول المتشاركة في الموارد المائية.

وأكد وزير الموارد المائية والري أن التحرك البرلماني يمثل عنصرًا مهمًا ومكملًا للجهود الدبلوماسية الرسمية، مشيرًا إلى ضرورة استمرار التنسيق بين المجلس الوزاري العربي للمياه ولجنة الأمن المائي العربي، بما يضمن توحيد الرسائل والمواقف العربية تجاه القضايا المائية.

سويلم: التعاون بين دول الأنهار المشتركة ضرورة لحماية الحقوق

وتناول اللقاء أهمية تعزيز الثقة والحوار بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، واحترام مصالح جميع الأطراف، وتبادل البيانات والمعلومات، وإجراء الدراسات الفنية المشتركة، فضلًا عن التشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات التي يمكن أن تؤثر على حقوق الدول الأخرى.

وأوضح سويلم أن الإخطار المسبق لا يمثل عائقًا أمام تنفيذ المشروعات التنموية، وإنما يعد أحد الأسس التي تساعد على تحقيق التعاون وتجنب النزاعات، مؤكدًا أن الأنهار والموارد المائية المشتركة يجب أن تكون وسيلة للتقارب وبناء الثقة وتحقيق المصالح المتبادلة.

واستعرض الوزير التجربة المصرية في التعاون التنموي مع دول حوض النيل، باعتبارها نموذجًا للتعاون القائم على تحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز العلاقات بين الدول.

البرلمان العربي: الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي

ومن جانبه، أكد النائب هشام الحصري ثبات موقف البرلمان العربي الداعم للحقوق المائية المشروعة للدول العربية، مشددًا على أن الأمن المائي العربي قضية استراتيجية ووجودية، ترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي العربي واستقرار شعوب المنطقة.

وأوضح أن حماية الحقوق المائية تستلزم الالتزام بالقواعد والمبادئ التي ينظمها القانون الدولي للمياه، وفي مقدمتها احترام الحقوق التاريخية، والتعاون بين الدول، والاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية، وعدم إلحاق الضرر بالدول الأخرى.

وشدد الحصري على رفض البرلمان العربي لأي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق دول المصب أو التأثير على حصتها المشروعة من المياه، مؤكدًا أن الدفاع عن هذه الحقوق لا يتعارض مع حق دول المنبع في تنفيذ مشروعات التنمية، وإنما يتطلب تحقيق التوازن والتعاون بما يحقق مصالح جميع الأطراف.

الحصري: الدبلوماسية البرلمانية تساند التحركات الرسمية للدول العربية

وأشاد نائب رئيس البرلمان العربي بالدور المصري في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، مؤكدًا أهمية الجهود التي تبذلها مصر لتوحيد المواقف العربية وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المائية.

وأشار إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل قوة مساندة ومكملة للتحركات الرسمية للدول العربية، وليست بديلًا عنها، موضحًا أن لجنة الأمن المائي العربي تستهدف الاستماع إلى رؤية رئاسة المجلس وأولويات المرحلة المقبلة، والعمل على أن تتوافق المبادرات والمخاطبات البرلمانية مع المواقف الرسمية للدول الأعضاء.

وأكد الحصري أن البرلمان العربي سيستخدم مختلف أدواته وإمكاناته وعلى جميع المستويات للدفاع عن الأمن المائي العربي، ومساندة تحركات الدول العربية الرامية إلى الحفاظ على حقوقها المشروعة في الموارد المائية.

واختتم نائب رئيس البرلمان العربي بالتأكيد على أن إنشاء لجنة الأمن المائي العربي يعكس إدراك البرلمان لحجم التحديات التي تواجه المنطقة، وحرصه على توظيف الدبلوماسية البرلمانية لدعم الجهود الرسمية، وحماية الحقوق المائية للدول العربية، وتعزيز التعاون والاستقرار في المنطقة.