تأجيل استئناف المتهمين في قضية رشوة وزارة الري إلى 19 نوفمبر

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل نظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الري»، على أحكام السجن المشدد لمدة 10 سنوات الصادرة بحق عدد منهم، لاتهامهم بتلقي رشاوى وعطايا مالية، إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت في وقت سابق بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع إعفاء 6 متهمين آخرين من العقوبة، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد وزارة الري».

وأحالت النيابة العامة المتهمين في القضية، التي كشفت عن شبكة فساد داخل وزارة الري وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية مقابل إنهاء إجراءات متعلقة بأعمال مشروعات الري والصرف، وإعداد تقارير فنية تمهيدًا لصرف المستحقات المالية للشركات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، اتُهم بقبول وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إعداد تقارير تفيد تلافي الملاحظات المتعلقة بالأعمال، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

ووفقًا لأمر الإحالة، حصل المتهم الأول من المتهم السابع على مبلغ 50 ألف جنيه، بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداد التقارير المشار إليها، كما حصل من المتهم الثامن على مبلغ 5 آلاف جنيه للغرض ذاته.

كما اتُهم بطلب وأخذ مبلغ 24 ألف جنيه من المتهمين التاسع والعاشر، مقابل إعداد تقارير بشأن تلافي الملاحظات المتعلقة بالأعمال، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية المستحقة عنها.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا عضوًا بجهة قضائية، اتُهم بطلب وأخذ عطية على سبيل الرشوة، مقابل إصدار قرار في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة إلى شركة المتهم، بمركز أشمون، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية الخاصة بها.

كما اتُهم المتهم الثالث، بصفته رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، بقبول مبلغ 100 ألف جنيه من المتهم الثامن، عقب اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم، وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية، والمسندة إلى شركة الأخير.

وتضمن أمر الإحالة كذلك اتهام المتهم الرابع، بصفته مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، بقبول وعد بالحصول على مبلغ 150 ألف جنيه من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، حصل منها على 70 ألف جنيه عن طريق المتهم الثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي بمحافظة بني سويف، المسندة إلى شركة المتهم السابع، وصرف المستحقات المالية عنها.

كما اتُهم المتهم الرابع بطلب مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، والحصول عليه عن طريق المتهم الثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.