الإيجارات تحت ضغط زيادات جديدة.. ارتفاع الإيجارات الفعلية 27.7% خلال عام

سجلت الإيجارات الفعلية للسكن في مصر زيادة سنوية بلغت 27.7% خلال أكتوبر 2026، بالتزامن مع استمرار تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، وتحركات حكومية لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المخاطبين بالقانون، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى طرح وحدات جديدة بنظام الإيجار ضمن برامج الإسكان.

وأظهرت بيانات التضخم الخاصة بشهر أكتوبر ارتفاع مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 24.1% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة الإيجارات الفعلية للسكن، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 22.8%. وعلى أساس شهري، سجلت المجموعة زيادة بلغت 0.6% مقارنة بشهر سبتمبر.

وتأتي هذه الأرقام في ظل اختلاف القواعد المنظمة للإيجارات في السوق المصرية، بين العقود الجديدة التي تخضع لاتفاق المالك والمستأجر، والعقود القديمة التي أصبحت خاضعة للتعديلات الواردة في القانون رقم 164 لسنة 2025.

الإيجار الجديد يخضع لاتفاق المالك والمستأجر

تخضع الوحدات المؤجرة بعقود جديدة لأحكام القانون المدني، وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996، وتُحدد القيمة الإيجارية من خلال الاتفاق بين المالك والمستأجر، سواء فيما يتعلق بقيمة الإيجار الشهري أو مدة العقد وشروط الزيادة الدورية.

ولا يضع هذا النظام قيمة إيجارية موحدة للشقق السكنية، إذ تختلف القيمة المتفق عليها بحسب الوحدة وموقعها ومساحتها ومستوى تجهيزها، كما يجوز للطرفين الاتفاق على آلية محددة لزيادة الإيجار خلال مدة التعاقد.

وتختلف هذه العقود عن نظام الإيجار القديم الذي كان يخضع لقواعد استثنائية في تحديد القيمة الإيجارية وامتداد العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو النظام الذي استهدف القانون الجديد إعادة تنظيمه من خلال زيادات محددة وفترة انتقالية تنتهي بانقضاء المدد المنصوص عليها.

1000 جنيه حد أدنى للإيجار في المناطق المتميزة

حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 قواعد جديدة لحساب القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه، مع تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات وفقًا لنتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف في المحافظات.

وبحسب المادة الرابعة من القانون، تُحدد القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بواقع 20 مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

أما الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة، فتُحسب القيمة الإيجارية لها بواقع 10 أمثال القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما يبلغ الحد الأدنى في المناطق الاقتصادية 250 جنيهًا، مع تطبيق معامل الزيادة المقرر بالقانون.

ونصت المادة السادسة على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة بنسبة دورية سنوية تبلغ 15%، وتسري هذه الزيادة على الوحدات المخاطبة بأحكام القانون خلال الفترة الانتقالية.

وبالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، مع خضوعها كذلك للزيادة السنوية المقررة.

96.5 ألف متقدم للحصول على سكن بديل

وفي إطار تنفيذ المادة الثامنة من القانون، واصلت الحكومة إجراءات توفير وحدات بديلة للمستأجرين المخاطبين بأحكام الإيجار القديم، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذي يتولى تلقي الطلبات وفحصها والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وأعلن مجلس الوزراء استمرار فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يناير 2027، بعد أن كان مقررًا انتهاء المهلة السابقة في 12 أكتوبر 2026.

وأوضح بيان الحكومة أن عدد المواطنين المتقدمين بلغ نحو 96.5 ألف مواطن، بإجمالي 106.6 ألف استمارة، توزعت بين 104.7 ألف استمارة للحصول على وحدات سكنية و1.8 ألف استمارة لوحدات غير سكنية، وجاءت محافظة القاهرة في مقدمة المحافظات من حيث عدد المتقدمين، تلتها محافظة الجيزة.

كما أشار مجلس الوزراء إلى توفير نحو 15 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات ضمن برنامج الإيجار المزمع طرحه للمواطنين خلال منتصف ديسمبر 2026، بالتوازي مع استمرار حصر الوحدات المتاحة لدى الجهات الحكومية، ومنها صندوق التنمية الحضرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتضمن ضوابط الاستفادة من السكن البديل أولوية للمستأجرين الأصليين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار وفقًا للقانون، مع تقديم طلب التخصيص وإقرار بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.