هل تشهد منظومة ضمان الصادرات تغييرات جديدة؟.. اقتصادية النواب تناقش تعديلات القانون

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، غدًا الاثنين، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وتأتي مناقشة مشروع القانون في إطار بحث التعديلات المقترحة على الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بما يضع الملف أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بمشاركة اللجنتين المعنيتين بالجوانب التشريعية والمالية.

أيمن محسب: توطين الصناعات الدفاعية والمركبات يعزز التصنيع المحلي

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة المركبات والمعدات العسكرية، والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار، تعكس توجهًا استراتيجيًا يستهدف بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح محسب أن هذه التوجيهات تتجاوز حدود تطوير قطاع صناعي بعينه، وتمثل جزءًا من رؤية أوسع تستهدف الربط بين التصنيع ومتطلبات الأمن القومي وأهداف التنمية الاقتصادية، بما يعزز قدرات الدولة الإنتاجية والتكنولوجية.

تعظيم القدرات الهندسية والتكنولوجية للمؤسسات الوطنية

وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن متابعة الرئيس لمراحل تصميم وتصنيع المركبات محليًا، والتأكيد على التنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات للقوات المسلحة، يعكسان أهمية تعظيم الاستفادة من القدرات الهندسية والتكنولوجية المتاحة داخل المؤسسات الوطنية، وتحويلها إلى طاقات إنتاجية قادرة على تطوير المنتجات المحلية ومواكبة التطورات العالمية.

ولفت إلى أن امتلاك القدرة على تصنيع المعدات والمركبات وقطع غيارها محليًا يسهم في تقليل التعرض لمخاطر اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، والحد من الضغوط على موارد النقد الأجنبي.

رفع المكون المحلي يفتح المجال أمام استثمارات وفرص عمل جديدة

وأكد محسب أن الأهمية الاقتصادية الحقيقية لهذا التوجه تتمثل في الانتقال من مجرد تجميع المنتجات إلى تعميق التصنيع المحلي ورفع نسب المكون الوطني، موضحًا أن صناعة المركبات ترتبط بمنظومة واسعة من الصناعات المغذية، تشمل الصناعات المعدنية والإلكترونية والكهربائية ومكونات المحركات وأنظمة التحكم.

وأضاف أن تطوير هذه المنظومة يتيح فرصًا لتوسيع قاعدة الإنتاج، وجذب استثمارات جديدة، وخلق فرص عمل فنية وهندسية، فضلًا عن نقل التكنولوجيا إلى السوق المصرية، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

السيارات الكهربائية تدعم دخول مصر إلى الصناعات التكنولوجية الحديثة

وأوضح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية أن التوسع في تصنيع السيارات الكهربائية يمثل فرصة مهمة أمام مصر لتعزيز حضورها في الصناعات المرتبطة بالتحول التكنولوجي العالمي، خاصة أن هذه الصناعة لا تقتصر على إنتاج المركبات، وإنما تمتد إلى تصنيع البطاريات والمحركات الكهربائية وأنظمة إدارة الطاقة ومحطات الشحن.

وشدد على ضرورة أن تستهدف الشراكات الدولية نقل التكنولوجيا وبناء القدرات التصنيعية المحلية، بدلًا من الاكتفاء باستيراد المكونات وتجميعها، بما يضمن تحقيق استفادة صناعية واقتصادية مستدامة.

غرفة للصناعات الدفاعية لتعزيز التكامل بين المؤسسات الصناعية

ولفت محسب إلى أن التوجيه بإنشاء غرفة للصناعات الدفاعية يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الصناعية المختلفة، وتحديد فرص التصنيع المحلي للمكونات التي يتم استيرادها من الخارج.

وأكد ضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص والمصانع الصغيرة والمتوسطة في الصناعات المغذية، بما يضمن اتساع الأثر الاقتصادي لهذه المشروعات، ويعزز مشاركة مختلف الكيانات الصناعية في جهود توطين الإنتاج.

التوسع في التصدير يوفر موارد دولارية جديدة

وشدد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية على أن توجيه الرئيس بالتوسع في تصدير بعض الطرازات إلى الدول الصديقة والشقيقة يعكس تحولًا مهمًا من فلسفة إحلال الواردات إلى استهداف الأسواق الخارجية وتوليد موارد دولارية جديدة.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الالتزام بمعايير الجودة العالمية، وتوفير أسعار تنافسية، إلى جانب تطوير خدمات ما بعد البيع وضمان توافر قطع الغيار، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

مؤشرات لقياس نجاح استراتيجية توطين الصناعات

وأكد محسب أن نجاح استراتيجية توطين الصناعات يرتبط بوجود مؤشرات واضحة لقياس نسب المكون المحلي، وحجم القيمة المضافة، ومعدلات تراجع الواردات التي تم الاستغناء عنها، إلى جانب حجم الصادرات المحققة.

وأشار إلى أن الهدف يجب أن يتمثل في بناء صناعة مصرية تمتلك المعرفة والقدرة على التصميم والتطوير والإنتاج، بما يجعل التصنيع أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.