إزالة 899 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة وحرم الترع في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة تكثيفًا لحملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، في إطار جهود الأجهزة التنفيذية للتصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي العامة والزراعية، وفرض الانضباط وتطبيق القانون، حيث نجحت الحملات، منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الثلاثين، في إزالة 899 حالة تعدٍ بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وجاءت هذه الحملات بمشاركة الوحدات المحلية في المراكز والمدن، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، لاستهداف المخالفات المقامة بالمخالفة للقانون، سواء على الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي الزراعية، فضلًا عن التعديات الواقعة على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية.

وتأتي التحركات التنفيذية ضمن خطة الدولة للتصدي لكافة أشكال التعدي على الممتلكات العامة، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل، ومنع استغلال الأراضي بصورة غير قانونية، إلى جانب حماية الموارد المائية وشبكات الري والصرف من الأضرار التي قد تنتج عن إقامة منشآت أو أسوار مخالفة داخل نطاقها.

وشملت أعمال الإزالة عددًا من صور التعديات، من بينها مبانٍ وأسوار ومنشآت مخالفة، فضلًا عن أشكال أخرى من التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكذلك المساحات الواقعة داخل حرم الترع والمصارف، والتي تمثل مخالفة للاشتراطات المنظمة وحماية للمجاري المائية من أي عوائق قد تؤثر على كفاءة منظومة الري والصرف.

وجرى تنفيذ القرارات وفق الإجراءات القانونية المقررة، مع اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل الفوري مع المخالفات، والتأكيد على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمنع عودة التعديات مرة أخرى، خاصة أن إزالة المخالفة لا تقتصر على استرداد الأرض أو إزالة المبنى المخالف، وإنما تستهدف أيضًا الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات خلال الفترة المقبلة، مشددة على عدم السماح بعودة أي مخالفات جرى التعامل معها، وأن المحافظة تتعامل بحسم مع جميع أشكال التعدي دون استثناء، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض سيادة القانون والحفاظ على الأراضي والموارد العامة.

وأوضحت محافظ البحيرة أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات القائمة بمختلف أنحاء المحافظة، وتعمل حاليًا على تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والجهات المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات وتحقيق الانضباط في الشارع والحفاظ على حقوق الدولة.

وتواصل الوحدات المحلية جهودها في متابعة الأراضي التي جرى استردادها، ورصد أي محاولات جديدة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية والمجاري المائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار المخالفات وتحقيق المستهدف من حملات الموجة الثلاثين.

وتعكس إزالة 899 حالة تعدٍ حجم التحركات الميدانية التي تشهدها المحافظة في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية والموارد الطبيعية، والتأكيد على أن تطبيق القانون مستمر في جميع المراكز والمدن.