قيادي بمستقبل وطن: توجيهات الرئيس بتكوين مخزون استراتيجي تعزز الأمن القومي المصري

أشاد محمد السلاب، أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من مختلف الاحتياجات، بما يضمن الاستعداد لمواجهة المواقف الطارئة والأزمات المحتملة، وذلك بالتنسيق بين جميع أجهزة ومؤسسات الدولة.

وأكد السلاب أن هذا التوجيه يعكس رؤية قيادية استباقية تستهدف تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات والتحديات المختلفة، ووضع أمن المواطن واستقرار الدولة على رأس الأولويات، من خلال الاستعداد المسبق وتوفير الاحتياجات الأساسية بما يضمن استمرار تلبية متطلبات المواطنين في مختلف الظروف.

المخزون الاستراتيجي ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي

وقال أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن امتلاك الدولة لمخزون استراتيجي متكامل من السلع والاحتياجات الأساسية يمثل أحد أهم أدوات حماية الأمن القومي، ويعزز قدرتها على مواجهة الأزمات والظروف الطارئة، مشيرًا إلى أن توافر مخزون آمن من مختلف الاحتياجات يضمن قدرة مؤسسات الدولة على التحرك السريع والفعال للتعامل مع أي مستجدات.

وأضاف أن وجود مخزون استراتيجي كافٍ يسهم في ضمان استمرار توافر السلع والمنتجات الأساسية، ويحافظ على استقرار الأسواق، ويحد من التداعيات المحتملة للأزمات على المواطنين والأنشطة الاقتصادية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.

التنسيق المؤسسي يعزز جاهزية الدولة لمواجهة الطوارئ

وأوضح السلاب، أن التنسيق بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة في ملف تكوين المخزون الاستراتيجي يعكس توجهًا واضحًا نحو ترسيخ منظومة متكاملة لإدارة الأزمات، تقوم على التخطيط العلمي والاستعداد المبكر والعمل المؤسسي المشترك، بعيدًا عن الاعتماد على ردود الفعل بعد وقوع الأزمات.

وأشار إلى أن هذا النهج يعزز جاهزية الدولة المصرية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، ويرفع كفاءة مؤسساتها في إدارة الموارد والإمكانات المتاحة، بما يضمن حماية مقدرات الدولة وتلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مختلف الظروف.

الصناعة الوطنية ضمانة استدامة المخزون الاستراتيجي

وشدد أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن على أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية في بناء مخزون استراتيجي قوي ومستدام، من خلال زيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات الحيوية، وتوفير المنتجات والاحتياجات الأساسية داخل السوق المصرية، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات الخارجية.

وأكد أن تقوية القاعدة الصناعية المصرية تمثل الضمان الحقيقي لاستدامة توافر الاحتياجات الاستراتيجية، وتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية، فضلًا عن دعم قدرة الدولة على تأمين متطلبات الإنتاج والاستهلاك دون التأثر الحاد بالاضطرابات التي قد تشهدها الأسواق العالمية.

ولفت السلاب إلى أهمية مواصلة دعم القطاع الصناعي وتوفير البيئة المناسبة أمام المستثمرين والمنتجين للتوسع في إقامة المشروعات وزيادة الطاقات الإنتاجية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، ويعزز من مكانة الصناعة الوطنية باعتبارها أحد أهم محاور تحقيق الأمن الاقتصادي والقومي للدولة المصرية.