قانون التصالح يحدد الخريطة.. 4 مخالفات ممنوع تقنينها وحالات يجوز التصالح فيها

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة الحالات التي يسمح فيها قانون التصالح في مخالفات البناء بتقنين أوضاع العقارات المخالفة، والمخالفات التي يحظر القانون التصالح بشأنها، خاصة في ظل استمرار مد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026 وحتى 5 مايو 2027.

وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة للتصالح، موضحًا الحالات التي يجوز فيها تقنين الأوضاع، وتلك التي لا يسمح القانون بالتصالح بشأنها، حفاظًا على السلامة الإنشائية للمباني وحماية الآثار والممتلكات العامة.

4 حالات يحظر فيها قانون التصالح تقنين مخالفات البناء

حدد القانون 4 حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء أو تقنين أوضاعها، نظرًا لما تمثله من اعتبارات تتعلق بالسلامة العامة وحماية الممتلكات والموارد المائية، وتشمل:

1. الإخلال بالسلامة الإنشائية للمباني: يحظر التصالح على الأعمال التي تمثل إخلالًا بالسلامة الإنشائية للمباني، حفاظًا على أرواح المواطنين وضمان سلامة المنشآت.

2. الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار: لا يجوز تقنين أوضاع مخالفات البناء المقامة على الأراضي التي تخضع لأحكام قانون حماية الآثار.

3. الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل: يشمل الحظر الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، حفاظًا على الموارد المائية وحمايتها من التعديات.

4. تغيير استخدام الجراجات: يحظر التصالح على تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات» إلى أغراض أخرى، بما يخالف الغرض المخصص لها.

ما الحالات التي يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء؟

في المقابل، أجاز قانون التصالح في مخالفات البناء تقنين الأوضاع في عدد من الحالات، وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط القانونية، بما يتيح للمواطنين فرصة توفيق أوضاع العقارات المخالفة.

وتشمل أبرز الحالات المسموح بالتصالح فيها تغيير استخدام العقارات في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق.

كما أجاز القانون التصالح في بعض مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، حال الموافقة على طلب تقنين وضع اليد، فضلًا عن تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب مع الاستخدامات المصرح بها.

التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية

وتضمنت الحالات التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها بعض مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ومن بينها بعض المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام، وكذلك الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي حددها القانون.

ويأتي السماح بالتصالح في هذه الحالات في إطار تنظيم أوضاع بعض المباني والمنشآت القائمة، مع مراعاة الاشتراطات القانونية والتخطيطية المعمول بها.

آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

وفيما يتعلق بالموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح، قررت الحكومة مد فترة تلقي الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، وتستمر حتى 5 مايو 2027، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026.

ويمنح هذا المد المواطنين فرصة إضافية للتقدم بطلبات التصالح واستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة، للاستفادة من أحكام القانون وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، وفقًا للشروط والضوابط المحددة.