القضاء الإداري يؤجل دعوى إلغاء حظر عمل المصريات بالخارج إلى 5 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزارة العمل بحظر عمل المصريات بالخارج في عدد من المهن، من بينها العمل بالجرسونة وتقديم المشروبات والمأكولات، وعاملة الكونتر والطاهية ومديرة المنزل والتمريض والرعاية المنزلية، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل، لحضور ممثلين عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وشهدت الجلسة تدخل عدد من السيدات المتضررات من القرار، للمطالبة بالانضمام إلى الدعوى وإلغائه، مؤكدات تضررهن من حرمانهن من فرص العمل بالخارج وتعطيل مساراتهن المهنية.

وتحمل الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، وأقامها المحامي هاني سامح، مختصمًا رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير الداخلية وآخرين، طعنًا على قرار وزارة العمل الصادر في الأول من أبريل 2026، بشأن حظر إلحاق المصريات بالعمل في عدد من المهن بالخارج.

وفي تطور لافت، أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار المطعون عليه، استنادًا إلى مخالفته لمبادئ المساواة وعدم التمييز والحق في العمل، معتبرًا أن الحظر العام على أساس الجنس يتجاوز حدود السلطة التنظيمية للإدارة.

واستندت الدعوى إلى المواد الدستورية التي تكفل المساواة بين المرأة والرجل، وتحظر التمييز بسبب الجنس، وتضمن حق المواطنين في العمل، فضلًا عن أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر الدعوى في جلسة 5 ديسمبر المقبل، بعد طلب حضور ممثلي المجلسين، تمهيدًا للفصل في مدى مشروعية القرار ومدى توافقه مع أحكام الدستور والقانون.