بسبب دير سانت كاترين.. بلاغ للنائب العام يتهم عماد جاد بإهانة القضاء

تقدم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد النائب البرلماني السابق عماد جاد، اتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام، وإهانة القضاء، وذلك على خلفية تصريحاته الإعلامية الرافضة لحكم قضائي متعلق بدير سانت كاترين.

بلاغ للنائب العام 

وقال محفوظ في بلاغه إن جاد خرج عبر القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية ليعلن رفضه للحكم القضائي الذي يؤكد سيادة الدولة على كامل أراضي دير سانت كاترين، مع الحفاظ على حقوق الرهبان والمباني الدينية، معتبراً أن تلك التصريحات تعد انتهاكاً لاحترام الأحكام القضائية.

وأضاف محفوظ أن جاد ادّعى دون سند قانوني أن الحكم صدر لخدمة أهداف استثمارية على حساب الدير والرهبان، وهو ما يمثل ـ بحسب نص البلاغ ـ جريمة إهانة القضاء طبقاً للمادة 185 من قانون العقوبات، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وبث خطاب كراهية، تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات وفقاً للمواد 40 و80 و102 و133 و171 و188 من ذات القانون.

واعتبر محفوظ، أن تصريحات عماد جاد، تعمدت استغلال قضية دير سانت كاترين لإثارة الفتن، من خلال الزعم بالدفاع عن قضايا الأقباط، رغم أن الدير يتبع الكنيسة الرومية الأرثوذكسية وليس الكنيسة المصرية.

وطالب محفوظ النائب العام بسرعة فتح التحقيق في الواقعة، وإصدار قرار بمنع جاد من السفر، تمهيداً لإحالته إلى محاكمة عاجلة لما وصفه بارتكابه جرائم تضر بالمصلحة الوطنية وتكدّر السلم المجتمعي.